أحمد رباص – دنا بريس
كانت حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة على بلادنا منذ منتصف مارس الماضي فرصة ذهبية استغلتها السلطات الإقليمية والمحلية لإغلاق سوق بوزنيقة الأسبوعي “خميس بوزنيقة ” والذي يضفي على مدينة الشواطئ والرمال الذهبية والمنتجات السياحية طابعا ريفيا، كما أنه يكتسح رقعة جغرافية كبيرة داخل المدار الحضري للمدينة.
في بداية المرحلة الأولى من تخفيف الحجر الصحي، ترقب سكان المدينة إعادة فتح السوق وهم يأملون في رجوع الأمور إلي سابق عهدها حين كانوا يقتنون من السوق الأسبوعي كل ما يحتاجون إليه خلال أسبوع من خضر وفواكه وغيرها خلال. لكن فرصة الإغلاق في بداية الحجر الصحي لن يتركها المسؤولون عن الشأن المحلي تذهب سدى، فأمعنوا في الإبقاء على السوق مغلقا.
وبما أن مدينة بوزنيقة خالية من الأسواق النموذجية وأن نسبة 70 % من سكانها يكسبون قوتهم اليومي من القطاع غير المهيكل، فقد أدى قرار إغلاق السوق الأسبوعي إلى استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي الحضري حيث تناسلت نقط عشوائية لبيع الخضر والفواكه على طول شارع حي الرياض وتحول محيط مسجد الحي إلى سوق تعج بالحركة وتضج بالجلبة طيلة النهار وتعدر بالتالي على ممتطي الدراجات والسيارات المرور بسلام عبر الشارع وأزقته الفرعية.
قبل أيام، إستبشر سكان حي الرياض خيرا عندما لا حظوا تدخل السلطات لتنظيم باعة حي الرياض وتحرير الشارع من سلعهم وكراريسهم. لكن سرعان ما أصيبوا بخيبة الأمل عند رؤيتهم للباعة وقد عادوا لاحتلال الشارع تاركين الساحة الواقعة خلف المسجد والتي اقترحتها عليهم السلطات كفضاء بديل لممارسة أنشطتهم.
جاء هذا التدخل الإداري مباشرة بعد الخروج الإعلامي للكاتب المحلي لفرع الحزب الاشتراكي الموحد الذي حمل مسؤولية الفوضى الناتجة عن احتلال شارع حي الرياض للمجلس الجماعي والسلطات المحلية مبررا ساحة الباعة الذين من حقهم أن يزاولوا تجارتهم في أسواق نموذجية تمهيدا لإدماجهم في القطاع المهيكل.
لكن، هذا الحق حوله المسؤولون بلامبالاتهم إلى حلم بعيد المنال لحد الآن على الأقل، ما داموا لم يسعوا إلى تكليف مكتب دراسات بجمع البيانات عن هذه الفئة التي تمتهن التجارة العشوائية من حيث العدد ونوع السلعة والوضعية الثقافية والسوسيوقتصادية، في أفق إيوائهم في أسواق نموذجية، كما قال المسؤول الحزبي المومئ إليه أعلاه.