أحمد رباص – دنا بريس
يستمر الجدل حول التعليم الخاص في التضخم. تعمل قيود كوفيد 19 والإلزام المفروض على الآباء بدفع الرسوم المدرسية بالكامل على تصعيد الضغط. في طنجة، اضطر والد أحدى التلاميذ إلى الذهاب إلى المحكمة للسماح لابنته بدخول مدرسة خاصة.
معركة قضائية بتكلفة كبيرة. بعد رفض ولوج ابنته إلى مؤسسة خاصة في مدينة طنجة، استأنف الأب المحكمة الجزئية لإجبار المدرسة على تسجيل نسله. في هذه القضية، حكم القاضي لصالح الأب، مطالبا المدرسة بتسجيل ابنته، بغرامة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير، يكتب زملاؤنا من طنجة 24.
في مواجهة عدم تنفيذ الحكم، استدعى مقدم الطلب العون القضائي، قبل أن يفاجأ برسالة من المؤسسة، من بين ما جاء فيها: “نظرا لأن الفصول الدراسية الحالية قد تم شغلها بالفعل وتم إقرار البروتوكول الصحي من قبل السلطات الوصية الذي يجبر على الاحترام الصارم للتباعد الاجتماعي والامتثال للحد الأقصى من القدرة الاستيعابية لكل فصل دراسي، وبالتالي فإن المدرسة ملزمة بفتح فصل جديد مخصص لابنتك حصريا “. وبموجب ذلك طلبت الإدارة تعويضات مالية قدرها 625 ألف درهم!
واعتبر الوزير ورئيس مجلس النواب الأسبق كريم غلاب، عبر حسابه بموقع فيسبوك، أن الوثيقة تمثل “أحد رموز اضمحلال التعليم في بلادنا، وعدم وجود ضوابط من الدولة يعرّن لنهب مثل هذه الهياكل التي “تستغل تجاريا حب الوالدين لأبنائهم واهتمامهم بمستقبلهم”.
