اقدم مدير مستشفى ابن سينا التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط بإصدار مذكرة مصلحية موجهة الى جميع المصالح الاستشفائية والتشخيص والمختبرات، لمنع استقبال جميع المرضى سواء للاستشفاء او الجراحة او التشخيص، باستثناء الحالات المصابة بكوفيد -19، بحجة ان المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد اصابة عدد من المهنيين.
هذا واعتبر علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة؛ هذا الاجراء سابقة خطيرة في الميدان الصحي العمومي وعملية تهدف وبشكل علني توجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان اعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على امكانيات الاستشفاء والعلاج او متابعته لدى اطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن او الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالسرطان والقلب والشرايين والضغط الدموي والسكري ومضاعفته والتهاب الكبد وامراض الجهاز التنفسي… المهددون اكثر من غيرهم بمرض كوفيد-19 اذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم .
كما جاء في بلاغ للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة؛ بأن هذا القرار سابقة خطيرة و يجهز على الحق في الصحة والعلاج وسيعرض الاف المرضى الى تفاقم وضعيتهم الصحية وخاصة الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة او المرضى الدين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل أحيانا الى الوفاة.
وأضاف البلاغ أن القرار يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى كلية ومقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة. ومن يفتقرون إلى مظلة تأمين صحي .
ولهذا يدعو علي لطفي السيد وزير الصحة المؤتمن على صحة المغاربة الى اعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها من خلال منعهم من ولوج اكبر مؤسسة استشفائية بالمغرب وتتوفر على اكبر عدد من الأسرة الطبية والمركبات الجراحية… واتخاد اجراءات عاجلة لإلغاء هدا القرار التمييزي، واعادة النظر في طرق تدبير هده المؤسسة الاستشفائية الجامعية التي ابانت عن عجزها وافلاسها بسبب سوء التدبير والتسيير وتوجيه المرضى للقطاع الخاص، علما ان مدير مستشفى ابن سينا صاحب ” المذكرة المصلحية” الخطيرة يتوفر على مصحة خاصة ويديرها بمعية أساتذة اطباء اخرين موازاة مع مسؤوليته كمدير مستشفى وداخل الادارة العمومية ضدا على كل القوانين والأعراف وبمباركة من وزارة الصحة التي توصلت بشكاية من الشبكة دون ان تحرك ساكنا.
كما دعا علي لطفي الوزير بالمناسبة إلى اعمال سلطته من اجل تقويم الاختلالات الادارية والمالية والبشرية التي تعاني منها المؤسسة الاستشفائية والتي اضحت مزمنة، و بلغت مستويات قياسية متقدمة من التدني والتدهور، تهدد من جهة صحة وحقوق المرضى ومن جهة أخرى حياة المهنيين والعاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي الذين يمارسون مهامهم الصحية والانسانية في ظروف شاقة محفوفة بكل المخاطر ليس جراء كوفيد-19 فقط بل بأمراض وفيروسات اخرى قاتلة،وقد اصيب عدد منهم بسبب غياب المستلزمات الطبية الوقائية وندرة الموارد البشرية.
واولى وأجدر ، يضيف علي لطفي في ذات البلاغ، “على المركز الاستشفائي توظيف الأطباء والممرضين والتقنيين الصحيين العاطلين لتغطية الخصاص والعجز عوض منع المرضى من ولوج خدمات المستشفى عوض هدر مالية المركز في نفقات كبيرة غير ضرورية لصحة وحياة المواطن”.
