منظمة Odt.. تترافع حول ملف الترقية الاستتنائية بأثر رجعي مالي وإداري للممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين
متابعة
انعقد يوم أمس الاثنين، الموافق ل26 اكتوبر على الساعة الثالتة زوالا، لقاء جمع اعضاء المكتب الوطني عن تنسيقية الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي ونائب الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة حبيب كروم، وذلك بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل.
يدخل هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي برمجتها التنسيقية بهدف ايصال رسالة كافة الممرضين وتقنيي الصحة بمختلف أقاليم وجهات المملكة المتضررين من القانون 2_17_535، وسعيا منها الى التعبير عن حجم المعاناة والضرر الذي لحق بهذه الفئة التي خاضتعدة أشكال نضالية منذ اكتوبر 2017.
رحب بداية؛ علي لطفي بسفراء التنسيقية وعبر عن مشروعية وموضوعية وعدالة مطلبهم المثمثل في ترقية استتنائية بأثر رجعي مالي وإداري، تفاديا للإقصاء الذي تعرضت له هذه الفئة بسبب القوانين الإصلاحية الصادرة منذ سنة 199.
كما عبر في معرض حديثه عن الدعم اللامشروط للمنظمة الديمقراطية للصحة التي تضع ضمن اولوياتها ملف الممرضين المجازين من الدولة، لاسيما وأن عددا كبيرا منهم مقبل على التقاعد، مستحضرا عامل الوقت ومشددا على ضرورة معالجة وتسوية هذا الملف دون مزايدات في اقرب الآجال قبل نهاية السنة الحالية.
هذا وبالمناسبة، قام لطفي باطلاع اعضاء التنسيقية على مضمون مشروع القانون الذي سيتم الترافع من أجله مع وزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الإدارة العمومية.
بعد مداخلة لطفي؛ تناول الكلمة أعضاء عن المكتب الوطني للتنسيقية، عبروا من خلالها عن أسفهم على التماطل والاستخفاف الذي قوبل به ملفهم المطلبي، مؤكدين رغبته في معالجة شافية، عادلة ومنصفة ترقى الى تطلعاتهم.
كما عبروا عن مواصلة الاشكال النضالية المشروعة حتى تحقيق وإقرار ترقية استتنائية باثر رجعي مالي وإداري في اقرب الآجال، وفي نفس الصدد طالب اعضاء التنسيقية المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة بتوجية رسالة مستعجلة إلى الوزارة الوصية في موضوع الإسراع بالاستجابة وتسوية ملف قيدومي علوم التمريض وتقنيي الصحة.