الترقية الإستتنائية بأثر رجعي لفائدة الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين.. على طاولة وزير الصحة من جديد
المنظمة الديمقراطية للصحة
المكتب الوطني
بلاغ المكتب الوطني حول مخرجات الاجتماع الثالت للجنة المركزية للحوار الاجتماعي
25 شتنبر 2020
في إطار سلسلة الحوار الاجتماعي المستأنفة، انعقد يوم الجمعة 25 شتنبر بالمدرسة الوطنية للصحة اجتماعا جمع فيما بين عنصرين عن كل مركزية نقابية ومدير الموارد البشرية مرفوقا بفريق عمل.
استهل اللقاء بمداخلة السيد عادل زنيبر ممثل وزير الصحة الذي فند المغالطات الرائجة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي بخصوص إقدام وزارة الصحة بصرف زيادة أجرية بقيمة مالية قدرت ب500 درهم، وأشار في هذا الشأن بوجوب اعتماد البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة والمركزيات النقابية في نقل المعلومة الصحيحة.
كما تم تقديم عرض النقط ذات الأولوية والمدرجة في الملف المطلي المتضمن لمطالب مشتركة بين جميع الفئات وأخرى ذات أولوية خاصة بفئة الممرضين والأطباء والإداريين.
بعد التساؤل الذي تقدم به ممثلوا المنظمة الديمقراطية للصحة حول مآل ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، أجاب السيد عادل زنيبر على أن عرضا مفصلا سيقدمه ممثل مديرية التنظيم والمنازعات سيشمل الخلاصات التي افضى إليها تجميع مقترحات الفرقاء الاجتماعيين في هذا الشأن.
لتتم بعد ذلك مناقشة المطالب المشتركة بين الفئات والتي تقدمها مطلب الإنصاف وتوحيد منحة التعويضات عن الأخطار المهنية لكافة الفئات، حيث تم الاتفاق بتعديل وتتميم المرسوم 2_99_649 الصادر في 6 أكتوبر 1999 بشأن حماية وتعويض بعض موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المهنية بصيغة تمكن من إضافة فئة الأطباء إلى جانب فئة الممرضين وتقنيي الصحة و فئة الإداريين، مع إقرار تعويض لفائدتهم بقيمة مالية تصل إلى 4000 درهم، فكان الاتفاق بالإجماع على هذا المبلغ الذي تم حفظه لعرضه على لجنة القيادة.
كما تداول الاجتماع تقديم عرض تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء الذي كان موضوع رسالة وجهت خلال شهر غشت المنصرم إلى وزير الاقتصاد والمالية بحمولة تضم تغير شبكة الأرقام الاستدلالية لتبدأ ب509 مع ضمان جميع التعويضات المرتبطة به، وإضافة درجتين خارج السلم مع التغير والزيادة في نظام التعويضات، حيث سيتم إزالة الخانة الخاصة بالتعويضات عن الأخطار المهنية من بيان الأجرة للاطباء وتوزيع هذا التعويض على باقي الخانات الأخرى المتعلقة ب ( Allocation médicale et d’encadrement )، وقت إدراجهم إلى جانب فئات الممرضين وتقنيي الصحة والإداريين في مرسوم 2_99_649 المتمم و المعدل.
كما آثر ممثل المنظمة الديمقراطية للصحة تقديم العرض الخاص بملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين أن يكون على طاولة الحوار، والذي تفضل ممثل مديرية التنظيم والمنزعات بالمناسبة بعرض كافة المقترحات التي تقدمت بها المركزيات النقابية، وبعد التحليل والاستنتاج برزت بقوة فرضية معالجة الملف بترقية استتنائية بأثر رجعي إداري ومالي حتى بالنسبة للمتقاعدين، كما أشار ممثلوا المنظمة الديمقراطية للعامل الزمني الذي يجب أخذه في الحسبان في معالجة هذا الملف الذي يتطلب استجابة فعلية تحترم الفارق الزمني الذي لا يجب أن يتجاوز أمدا أقصاه نهاية سنة 2020، الاستنتاج تم حفظه لعرضه على السيد الوزير للتداول و المصادقة عليه خلال لجنة القيادة.
كما تم عرض ملف المساعدين الطبيين لتفعيل وتنزيل مخرجات اللجان الموضوعاتية الخاصة بفئة الإداريين الرامية إلى سن وصياغة مرسوم خاص بالمساعدين الطبيين، يكون منصفا وعادلا يستجيب لكافة المطالب الموضوعية والمشروعة لهذه الفبة المتضررة.
وختاما تم الاتفاق برفع كافة المقترحات إلى السيد وزير الصحة بهدف عقد اجتماع لجنة القيادة في أقرب الآجال مع استمرار ومواصلة اجتماعات اللجنة المركزية للنظر في كافة المطالب المدرجة في الملف المطلبي في شموليته، والتي تم تصنيفها حسب المهمة و الأولولية.
المكتب الوطني
ذ.محمد عريوة
