نادية الصبار – دنا بريس
لازالت التجارب تطال حقول التعليم المغربي، فبين الخصوصي والعمومي تدخل على الخط مدارس الريادة.. كيف ذلك؟!
في خطوة غير مسبوقة وعلى حين غرة، قررت وزارة بنموسى الرفع من مستوى التعليم، من خلال اعتماد أسلوب التجريب في التعليم العمومي، وعلى غرار كثير من التجارب السابقة التي لم تؤتي أكلها، يعتزم السيد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية، إن لم تطله رياح التعديل الحكومي، اعتماد نظامين تعليميين متطورين في المدارس العمومية خلال السنة الدراسية المقبلة 2024/2023، بغاية تعزيز جودة التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية لتلبية احتياجات التلاميذ وتحسين مستوى التعليم في المملكة.
وحسب ما أورده موقع لكم، ستشهد السنة الدراسية المقبلة، تحولاً هاماً في النظام التعليمي العمومي المغربي، حيث سيتم اعتماد نظامين تعليميين متميزين. يشمل النظام الأول ما يعرف بـ”نموذج مؤسسات الريادة”، والذي سيتم تطبيقه في عدد محدود من المدارس الابتدائية والإعدادية. فيما ستحتفظ باقي مؤسسات التعليم العمومي بالنظام العادي.
وتهدف هذه الخطوة، حسب وزارة بنموسى، إلى تعزيز دور المدارس في تطوير المهارات والقدرات لدى الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تشجع على الابتكار والتميز. يأتي هذا في إطار خطة وزارة التربية الوطنية لتحقيق أهدافها التعليمية وتطوير منظومة التعليم في البلاد.
فإذا ظهر السبب بطل العحب! فبعد إخفاق وزارته في حلحلة مشاكل التعليم، وبعد الهدر المدرسي الجبري لأشهر متواصلة خلال الموسم الدراسي الحالي بسبب إضرابات أطر التعليم، والذي عانى خلاله تلامذة التعليم العمومي الأمرين: غياب التحصيل مع اجتياز لامتحانات الدورة الأولى في ظروف غير ملائمة، ومن خلال تلفيق تخريجات كاحتساب فرض واحد من بين فرضين أو ثلاث، على افتراض مفاده أن تلامذة التعليم العمومي اجتازوا الفروض كلها، يقع هذا، في وقت واصل تلامذة القطاع الخاص سيرهم الدراسي العادي.. لتفاجئنا وزارة بنموسى بمجاورة التعليم الخاص بتعليم عمومي مزدوج، مدارس الريادة و”اللاريادة”.
فإلى متى ستتواصل التجارب في حقل التعليم العمومي، فعموم أبناء وبنات المغاربة ليسوا فئران تجارب، وإلى متى يخضع التعليم للمزايدة أو لحسابات سياسية ضيقة، أو يكون موضوع حملات سياسية مسبوقة؟!