أحمد رباص – متابعة
في متابعة لها لما راج حديثا عما يمكن تسميته بفضيحة سياسية مست بمعنويات حزب الزيتونة في وقت تستعد الأحزاب المغربية لفتح دكاكينها ترقبا وتحسبا لخوض غمار انتخابات لم يسبق لها مثيل في تاريخ المغرب الديمقراطي لتميزها عن سابقاتها بالقاسم الانتخابي المثير للجدل وبإجرائها كلها بمختلف مستوياتها في يوم واحد دون أن تفلح وزارة الداخلية لحد كتابة هذه السطور في عرض الكيفية التي ستمر بها.
هذا الخبر المشين الذي يتحدث عن انتخاب شخص محكوم بالسجن النافذ أمينا اقليميا لحزب جبهة القوى الديموقراطية بالجديدة نشره موقعان إخباريان وهما يستندان إلى وثيقة عبارة عن نسخة من الحكم بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة 5 آلاف درهم في حق المسمى (ش.ع.).
بكاد المقالان اللذان تطرقا لهذا الموصوع ان يشكلا جسدا واحدا نظرا لاشتراكهما في نفس التركيبة وتسويقهما لنفس المحتوى بحيث يجمعان استنادا إلى مصادر مجهولة الهوية على أن الشخص المذكور له سوابق عديدة في جرائم النصب والاحتيال، آخرها القضية التي أدين فيها بالسجن النافذ.
كلاهما ذكر ملاحظا أن وضع هذا الشخص الذي زكاه الأمين العام للحزب والذي يعرف بدوره عددا من المشاكل والاختلالات التنظيمية والمالية داخل الحزب وجريدته “المنعطف” والتي تروج بشأنها دعاوى قضائية، بهذا الموقع يعتبر أمرا مسيئا الى إرث الراحل التهامي الخياري والى العمل الحزبي بشكل عام.
وإذا كان المقالان يشتركان في ما هو متوفر من معلومات شحيحة وإن كانت موثقة في جزء منها، فهما يشتركان في غياب الأهم وهو الاتصال بالدكتور مصطفى بنعلي لأخذ رأيه في النازلة. وهذا ما حاولت “دنا بريس” القيام به لكنها لا زالت لم تتلق أي جواب.
ومن البديهي والمحتمل أن المعني الأول بهذا الخبر غير السار سوف ينفيه جملة وتفصيلا إذا ما تفضل بالرد، أما سكوته فعلامة على أن القضية “حامضة” ويلزم بالتالي اللجوء للصمت في انتظار مرور العاصفة تماما مثل الأشجار التي تنحني ريثما تمر السيول الجارفة.