أحمد رباص – دنا بريس
في أجواء مطبوعة بالاستعداد للانتخابات التي أعلن عن مواقيتها، اختارت الأمانة العامة للحزب الديموقراطي الوطني التوجه من جديد إلى العدللة لتقول كلمتها في صلاح الدين شناوي الذي يتهم بانتحال صفة ولخبطة السير العادي لمؤسسة الحزب والتأثير على استعداده لخوض غمار الانتخابات المقبلة.
وجاء قرار الأمانة العامة لحزب المظلة، في بلاغ لها، بناءً على قرار محكمة الاستئناف الإدارية رقم 1016 القاضي ببطلان الدعوى التي رفعها صلاح الدين شناوي ضد كل من وزير الداخلية وموسى السعدي الأمين العام بالنيابة للحزب الوطني الديموقراطي، وبعدم أهلية “شناوي” ومن معه للدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للحزب المذكور، أو إصدار بيانات أو بلاغات باسم الحزب..
ويستقاد من البلاغ ذاته أن قرار رفع الدعوى القضائية مجددا ضد الشناوي، جاء كرد فعل على استمرار الشناوي ومن معه في تجاهل الحكم النهائي للقضاء في هذه القضية، وعدم احترام الهيئات التمثيلية الشرعية للحزب.
ونقرأ في بلاغ حزب “المظلة” أن محاولات صلاح الدين الشناوي زرع بذور صراع حزبي داخلي من خلال دعوته لتنظيم مؤتمر كان مآلها الفشل الذريع، لاسيما بعد تأييد القضاء لشرعية الأمين العام بالنيابة للحزب، موسى السعدي. ويذكر أنه تم تعززيز تزكية شرعية الأخير بعد الاستماع له من قبل اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في اجتماع مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان؛ كان شكيب بنموسى قد وجه لهم دعوة الحضور من أجل تقديم تصورات أحزابهم للنموذج التنموي. كما تأكد بهذه المناسبة أن موسى السعدي هو المخاطب الوحيد باسم الحزب لدى كل مؤسسات الدولة في كل القضايا الوطنية ابتداءً بالعملية السياسية وانتهاء بقضية الوحدة الترابية للمملكة.
كما اتسم المؤتمر الذي دعا الشناوي لتنظيمه يوم 18 دجنبر 2020 بمدينة مراكش، يضيف بلاغ الحزب الديمقراطي الوطني بفقدان الشرعية، والخرق السافر للقانون الداخلي للحزب، حيث شهد مقاطعة أغلبية أعضاء المكتب السياسي ومناضلي الهيئات الشبابية والنسائية للحزب، والاكتفاء بحضور باهت لا يليق بالتاريخ السياسي العريق لحزب القادري.