مصطفى شكري – دنا بريس
أوضح الدكتور عمر أمكاسو مسؤول مكتب الإعلام بجماعة العدل والإحسان خلال وقفة التضامن مع الشعب الفلسطيني، يومه الأحد بمدينة الدارالبيضاء أن قرار التطبيع مع الكيان الصهيوني يتجاوز حزب العدالة والتنمية رغم ترؤس أمينه العام للحكومة وأن التطبيع قرار يخص النظام السياسي المغربي بالدرجة الاولى. وأضاف امكاسو في ذات التصريح أن حزب العدالة والتنمية؛ أي نعم يتحمل مسؤولية كبيرة بهذا الشأن إلا أن التطبيع مسار رسمي للنظام المغربي وضعت خطوطه منذ سنوات واليوم عمل على إخراجه للعلن.. وهو موقف يخذل القضية الفلسطينية ويسير في الاتجاه المعاكس للموقف الشعبي الثابث منذ عقود خلت وأن المغاربة كانوا دائما على استعداد للتضحية من أجل القضية بأرواحهم ودماءهم.. وبخصوص التظاهرة التي دعا حزب العدالة والتنمية – من خلال جناحه الدعوي حركة التوحيد والاصلاح – لتنظيمها بساحة الأمم المتحدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، أفاد السيد عمر أمكاسو أن دعوة الحركة لمثل هذه التظاهرات موقف يجب تشجيعه وتثمينه في كل الأحوال، كما دعا إلى ضرورة القطع مع ازدواجية المواقف أو “سياسة القدمين” قدم مع التطبيع وأخرى مع القضية الفلسطينية، وأن ما يجري اليوم بالمسجد الأقصى وقطاع غزة يستوجب الوضوح السياسي والاصطفاف التام مع الشعب الفلسطيني في محنته ودعم المقاومة الشعبية ووقف التطبيع، فلا يمكن الجمع بين الضدين أي إرسال المساعدات الإنسانية إلى الضحايا وفي نفس الآن إتمام مسار التطبيع مع من قام بقتلهم وانتهك حقوقهم وأخرجهم من ديارهم. وفي كلمة أخيرة قال عمر أمكاسو أن المستجدات الأخيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة تقدم فرصة جديدة للنظام المغربي والأحزاب السياسية الوطنية من أجل مصالحة الشعب المغربي من جديد والاصطفاف مع قضايا الأمة العربية الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولا أعتقد؛ يقول القيادي بجماعة العدل والإحسان أن مثل هذه الفرصة التاريخية قد لا تتكرر مرة أخرى.. فهذه “فرصتهم الأخيرة”.