دنا بريس – مليكة أوشريف
استأنفت إثيوبيا المرحلة الثانية من تعبئة خزان سدّ النهضة، رغم التوتر الكبير الذي خلقه بناء السد مع بلدان النيل” مصر والسودان “.
وأمام تعنت الحكومة الإثيوبية وتجاهلها مطالب مصر بوقف الملء الثاني، الذي من شأنه إضعاف حصة مصر من مياه النيل، خاصة أنها تتواجد عند المصب، بعثت وزارة الخارجية المصرية برسالة إلى مجلس الأمن الذي سيعقد جلسة الخميس حول الملف وذلك لإحاطته بالعملية، وجاء فيها إن الملء الثاني يظهر عن سوء نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات أحادية الجانب متجاهلة الاتفاقات الموقعة والتي تراعي مصالح الدول الثلاثة.
واتخذت السلطات المصرية الخيار التفاوضي لإدارة أزمة سد النهضة، حيث سعت في جميع المحادثات وفقا لما ورد بالاتفاقية التي وقعت بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس عام 2015، إلى الوصول إلى اتفاق متوازن يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء دون الإضرار بمصالح دولتي مصر والسودان المائية.
وقطعت المفاوضات مراحل عديدة بين البلدين، رفضت فيها إثيوبيا العديد من المقترحات التي قدمتها “مصر والسودان” لحل أزمة السد، ما دفع البلدين إلى اللجوء لمجلس الأمن الدولي لمناقشة وحل مسألة سد النهضة.
هذا ووسط مخاوف من فشل مجلس الأمن إلى الوصول إلى حل يرغم إثيوبيا على وقف ملء السد لحين الاتفاق النهائي مع بلدان النيل، ماينذر باحتمالية مواجهة عسكرية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.