احمد صدقي، برلماني سابق عن دائرة تنغير
مجلس الحكومة يصادق قبل قليل على مرسوم يتعلق بجودة الكسكس والعجائن الغذائية.. مما اعتقده وأخشاه هو التوجه نحو التضييق على انتاج هذه المواد خصوصا الكسكس من طرف بنيات الاقتصاد الاجتماعي الصغرى مثل الجمعيات والتعاونيات والنساء البسيطات المنتظمات في ورشات تقليدية لانتاج الكسكس واللواتي يشتغلن في هذا المجال خصوصا بالعالم القروي.
هذا الامر يهم مناطق اقليم تنغير حيث آلاف النساء يشتغلن بمثل هذا ويمثل لهن مصدرا للدخل.
والكسكس في هذه المناطق له قواعده الخاصة وطقوس خاصة ويلعب ادوارا اجتماعية كبيرة .
ولايمكن إلزام الناس بشراء كسكس محدد فقط بمواصفات معينة بحجة المعايير.
لست ضد تنظيم المجالات وإقرار حد مقدر من الشروط الصحية وشروط السلامة ولكن ضد جعل ذلك مدخلا للإجهاز على أرزاق البسطاء وفتح المجال فقط امام الكبار ولنا في تجارب اخرى خير دليل على هذا.
اتعجب من الحكومة في هذا الظرف الذي يستوجب تدخلات عاجلة لدعم البسطاء وانقاذ قدرتهم الشرائية المنهارة …كيف تنبش قي مثل هذه الامور وتتناسى ان المشكل الحقيقي حاليا هو السعر الحارق للكسكس والدقيق والسميدة التي ينتح منها .
ارجو ان تخرج الحكومة لطمأنتنا بغير هذا.. وان كنت اعتقد انها لن تغعل وكعادتها.