أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارات تأديبية تقضي بإعفاء مجموعة من المسؤولين من مناصب المسؤولية بمدينة سلا، مع تنقيل عمداء وضباط ومفتشين للشرطة القضائية، وذلك بسبب تسجيل تقاعسهم في التجاوب السريع والفعال مع شكايات المواطنين، وعدم مواكبتهم لمخططات العمل التي وضعتها المديرية العامة للأمن الوطني لخدمة أمن المواطنين وضمان سلامتهم.
وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلف لجنة مركزية مختلطة لإجراء تقييم شامل لمردودية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي بمدينة سلا، إن على مستوى نجاعة التغطية الأمنية، وطبيعة الخدمات الشرطية المقدمة، وإجراءات السلامة المرورية، أو بخصوص طريقة التفاعل مع شكايات المواطنين سواء الواردة مباشرة أو عن طريق قاعة القيادة والتنسيق عبر الخط الهاتفي 19.
وجاءت قرارات الحموشي القاضية بالإعفاء من مهام المسؤولية كالآتي :
رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية
رئيس فرقة مكافحة العصابات
رئيس منطقة أمن سلا المدينة
رئيس منطقة أمن سلا تابريكت
رئيس الدائرة الأولى للشرطة ونائبه
رئيس الدائرة الثانية للشرطة
قائد الأمن الممتاز الذي يرأس الهيئة الحضرية.
كما قرر نقل وإعادة انتشار مجموعة من الأطر والموظفين، من بينهم :
ثلاثة ضباط ومفتش شرطة بالشرطة القضائية بسلا
تنقيل ثلاثة موظفين آخرين خارج مدينة سلا
تمديد وضع رئيس منطقة العيايدة بشكل استثنائي مع إحالته على التقاعد.
إخضاع رئيس منطقة أمن سلا الجديدة لتقييم مرحلي بغرض التحقق من مدى التزامه بضوابط الإشراف والتأطير المفروضة في المسؤولين الأمنيين.
وبموازاة مع ذلك، أعطى عبد اللطيف حموشي تعليماته كذلك للمصالح المركزية للأمن الوطني لتشكيل فريق عمل ميداني يتكون من مجموعة الأبحاث والتدخلات التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر من مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وعناصر مكافحة العصابات، وذلك بغرض إجراء تدخلات نوعية بمدينة سلا لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر كل مظاهر الجريمة بما يحقق تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنات والمواطنين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن العمليات الأمنية المكثفة التي باشرها فريق العمل الميداني بمدينة سلا، خلال الفترة الممتدة ما بين 9 أبريل و17 ماي الجاري، قد اسفرت عن توقيف 12 ألف و917 شخصا، من بينهم سبعة آلاف و504 شخصا تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية، بينما تم توقيف خمسة آلاف و413 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا جنائية وجنحية مختلفة.