الدكتور عبد الحق غريب
الأزمة التي يعيشها التعليم هذه الأيام لا يجب اختزالها في معركة الٱساتذة ضد بنموسى. هي ليست أزمة بسبب النظام الأساسي، ولا معركة من أجل مطالب اجتماعية (الزيادة في الأجور…)، بل هو مشكل أعمق بكثير من ذلك… إن أزمة التعليم هي أزمة سياسية بامتياز، تضرب المجتمع برمته، ويجب على الجميع أن يتحمل مسؤوليته. لماذا؟
أولا، لأن الدولة قررت ان ترفع يدها عن القطاع العمومي وأن تشجع القطاع الخاص، تنفيذا لتوصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهو ما يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء وبنات الشعب والحق في التعليم المجاني والجيّد ويوسع الهوة بين الطبقات الاجتماعية.
ثانيا، لأن المخزن لا ينظر إلى المدرسة العمومية بعين الرضى.. فهو يرى أن المدرسة عبء على الدولة وتشكل تهديدا على مصالحه، باعتبارها مجالا للوعي، وقادرة على إنتاج أجيال واعية ونخب متعلّمة، تحمل فكرا نقديا يرفض ثقافة الخنوع والطاعة.
يجب ألا ننسى أن هيئة التعليم في المغرب كانت في العقود الأولى من الاستقلال تشكل القاعدة العريضة للأحزاب المعارضة والنقابات القوية، وكان همّ نساء ورجال التعليم هو التغيير في وقت كان فيه القابض على مبادئه كالقابض على الجمر… والراحل الحسن الثاني، الذي كان يعتبر المدرسة العمومية مشتلا لقواعد الأحزاب والنقابات المعارضة لطريقة حكمه، سبق أن صرح للصحافي جان دانييل مدير “نوفيل أوبسرفاتور” أنه لا يريد تعليم شعبه لأن من علّمَهم أصبحوا معارضين لنظام حكمه من الثوريين اليساريين والإسلاميين.
هي إذا معركة مجتمعية تتطلب من الجميع دعم والانخراط في معركة الٱساتذة دفاعا عن القطاع العمومي بشكل عام والتعليم العمومي بشكل خاص… هي معركة من أجل إعادة الكرامة للأستاذ والارتقاء بوضعه الاعتباري والاجتماعي، ومن أجل مدرسغ عمومية مجانية جيدة ومنتجة، تساهم في تحقيق تقدم ونمو البلاد وتردم الهوة بين الطبقات الاجتماعية.