دنا بريس _ المصطفى الوداي
كانت سنة 2023 سنة الكوارث الطبيعية والبشرية بامتياز، في وقت شهد فيه العالم استمرار الجفاف وقلة الأمطار، مما يهدد معه الأمن الغذائي، والمغرب واحد من هذه الدول يدخل في خاتة هذه الدول.
كما كانت هذه السنة سنة حروب وتوتر، أهمها طوفان الأقصى و الاعتداءات الإسرائلية المتكررة على الشعب الفلسطيني واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير على الإقتصاد العالمي، حيث سجلت زيادات جد مرتفعة في أسعار مصادر الطاقة، والمنتوجات الفلاحية مما ساهم في ارتفاع نسبة التضخم المصاحبة لإرتفاع مهول للأسعار.
وبما أن الاقتصاد المغربي ليس بمعزل عن الأزمات العالمية و مرتبط بشكل كبير بالإقتصاد العالمي وخصوصا الواردات، فقد تضرر من تداعيات أزمة الاقتصاد العالمي، التي رافقها توالي سنوات الجفاف منذ سنة 2019، إضافة إلى زلزال إقليم الحوز.. فهذه المؤشرات كلها؛ سجلت هذه السنة نسبا أقل بكثير مما توقعته الحكومة المغربية، وطبع الإقتصاد الوطني الركود التضخمي أو ما يصطلح عليه بالفرنسية stagflation للسنة الثانية على التوالي.
وحسب النظربات الإقتصادية؛ فالركود التضخمي يتسم بارتفاع نسبة البطالة وعدم تسجيل التصخم مع استقرار في الأسعار، و عندما يحقق الإقتصاد نموا مرتفعا تنخفص نسبة البطالة مع ظهور التضخم، وعكس النظريات الإقتصادية؛ فالإقتصاد المغربي وفي ظل الركود الإقتصادي سجل ارتفاعا في نسبة البطالة وأيضا في نسبة التضخم التى فاقت 8٪، وهو مستوى لم يسبق للإقتصاد المغربي أن سجله.
وتتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن الإقتصاد المغربي سيسجل نموا بنسبة 2،5٪، وهي نسبة ضعيفة يصعب في ظلها تحقيق رهانات الحكومة المغربية التي حددت في برنامجها الحكومي لسنة 2023 نسبة 4٪ كأقل نسبة للنمو يمكن تحقيقها. في حين حدد النموذج التنموي الجديد نسبة نمو تتمثل في 6٪ على أساس أن تصل إلى 7٪ في غضون 2026.
أما فيما يخص البطالة فقد بلغ عدد المعطلين 1625000 شاب، وبذلك نسجل ارتفاع معدل البطالة مقارنة مع السنة الماضية أي بارتفاع من 11،4٪ إلى 13،5 ٪ وهو رقم قياسي، فمنذ 25 سنة لم يتم تسجيل هذا المعدل الذي ظل بتراوح ما بين 8 و12٪ وهذا رقم مقلق بالنظر إلى أن فرص الشغل بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة والذين يشكل معدل البطالة لديهم 38،2٪. وبالنسبة للنساء فنسبة البطالة بلغت 19،8٪، وأما حملة الشواهد؛ فإن 20٪ منهم يعانون من البطالة. وهذه الأرقام وهذه النسب إن دلت على شئ فإننا ندل على أن المغرب تنتظره أوراش ضخمة مفتوحة في قطاعات مختلفة.
وحسب بعض خبراء الإقتصاد؛ فهذه الأورلش تطرح مجموعة من الإكراهات المتعلقة بالتمويل والمردودية وخلق الثروة. وبما ان مساهمة التمويل الذاتي الذي يعتمد أصلا على الموارد الجبائية في المشاريع الكبرى يبقى هزيلا، مما يدفع الحكومة الى التمويل الخارجي ما يعني اللجوء الى مانحي القروض على المستوى العالمي كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وهنا نشير إلى أن المديونية قد تجاوزت ألف مليار درهم منذ سنتين.
وهكذا تبقى هذه الأرقام مخيفة لكونها تؤكد ضعف النمو وارتفاع نسبة البطالة وحجم المديونية واستمرار التضخم، وضع متفاقم تنضاف إليه أزمة التعليم التي رصدت لها الحكومة 10 مليارات درهم. وكذا عملية تأهيل المناطق التي ضربها زلزال الحوز.
فهل ستلجأ الحكومة المغربية إلى المزيد من الاقتراض لتمويل المشاريع الإجتماعية لكون المداخيل لا تغطى اكثر من نسبة 56 ٪ من التفقات؟!