المصطفى الوداي _ دنا بريس
من اجل وضع حد لما يروج بمواقع التواصل الإجتماعي حول تورط شخصيات سياسية ومسؤولين في جهاز الدولة المغربية في قضية إسكوبار الصحراء الحاج أحمد بن إبراهيم المالي؛ نفى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء يوم الثلاثاء 09 يناير 2024 هذه الشائعات المغرضة.
مؤكدا أن النيابة العامة سبق لها أن أعلنت عن لائحة ب 25 شخصية من مسؤولين في الدولة ورجال الأعمال ومنتخبين متهمين بالإتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال.
كما أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالبيضاء أن بلاغ يوم 24 دجنبر تضمن معلومات أولية مستقاة من البحث الذي يجري مع المتهمين في قضية المالي،
وأن قاضي التحقيق قد استمع إلى جميع المتهمبن من مسؤولين أمنيبن ومنتخبين ورجال أعمال وموثقين وأن التحقيق لم يستثنى أي حد ممن تحوم حولهم الشبهات.