دنا بريس
مداخلة السيد Goutier Brygo غوتييه بريجو
ممثل المنظمة البلجيكية “Echos Communication” بالمغرب
موضوع الورشة التدريبية التحسيسية
”دور الإعلام في إيصال المعلومة حول الحماية الاجتماعية كحق للجميع”
السبت 24 فبراير 2024
تعتبر “Echos Communication” منظمة بلجيكية غير حكومية تعنى بإحداث ودعم مجموعة من المشاريع مع الشركاء المحليين.
إن هدف منظمة “Echos Communication” وشركاؤها هو مواكبة الديناميات الإقليمية المختلفة في مناطق عملها )المغرب والسنغال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو وبلجيكا( من خلال إشراك الأشخاص الأكثر حرمانا، لتعزيز التماسك الاجتماعي والإقليمي، فضلا عن الحد من التفاوت وعدم المساواة.
ومن أجل زيادة فعالية الديناميات الجماعية، تركز استراتيجية التدخل التي تعتمدها منظمة Echos” Communication” على ما يلي: تعزيز قدرات الأطراف المعنية وإنشاء وقيادة عمليات تغيير بين مختلف الفاعلين بطريقة شاملة وتشاركية ومحفزة للتنمية الإقليمية. يتم تحقيق هذه المقاربة بشكل خاص بفضل:
- برامج التدريب على أساس مقاربة التدريب الإقليمي.
- إجراءات رفع مستوى الوعي.
- عمليات الدعم.
- التدريب الذي يهدف إلى تحسين جودة التفاعل على المستوى الشخصي والجماعي والتنظيمي والمؤسسي.
- الرسملة وإجراءات التثمين.
على مستوى المملكة المغربية، تعمل “Echos Communication” من خلال تعبئة وربط الجهات الفاعلة من المجتمع المدني والسلطات العمومية، ودعم طلباتهم، وتعزيز إمكاناتهم وتعزيز قدراتهم بهدف تعزيز التنمية المستدامة والحد من عدم المساواة التي تؤثر بشكل خاص على النساء والشباب.
بعد أن كانت نشطة لعدة سنوات، لا سيما في الجهة الشرقية وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، يعرف الآن نشاط منظمة “Echos Communication” وشركائها انتشارا في خمس مناطق أخرى: طنجة تطوان الحسيمة؛ فاس مكناس؛ سوس ماسة؛ درعة تافيلالت؛ بني ملال خنيفرة من خلال استخدام مقاربة التدريب الترابي على وجه الخصوص وخبرتها الطويلة في المغرب. تدعم المنظمة غير الحكومية الجهات الفاعلة المحلية في تحقيق اللامركزية في سياسات التكامل الاجتماعي والمهني الوطنية وتعزز قدرات الجمعيات الشريكة المستهدفة، من أجل دعم السكان الأكثر حرمانا لتطوير الأنشطة المدرة للدخل بهدف الحصول على الحماية الاجتماعية للجميع، بهدف تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من عدم المساواة. ويعتبر عملنا التعاوني مع مؤسسة ” دانا برس” كجزء من شراكة استراتيجية طويلة الأمد، بما في ذلك ورشة العمل الناجحة الأولى، في عام 2024، والتي تمثل خطوة أولى في تحقيق العديد من اجتماعات العمل وتبادل الأفكار في عام 2023.
فيما يتعلق بموضوعنا اليوم، وعلى الرغم من البرامج السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية العديدة التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين والتقدم الملحوظ الذي حققته في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فإن “التفاوتات الاجتماعية لا تزال على مستوى عال، في سياق انخفاض مستوى الحراك الاجتماعي وعدم إدماج فئات معينة من السكان، والحماية الاجتماعية لا تزال في مهدها” ( ن.م.د يونيو 2021، ص 32). وفي هذا السياق، تكافح السلطات المحلية من أجل إحداث تحولات هيكلية، لحماية مواردها الطبيعية، وتطوير إمكاناتها، والحد من عدم المساواة، وزيادة جاذبية أقاليمها.
وبالتالي، تحتل الحماية الاجتماعية مكانة مركزية في مشاريع المنظمات غير الحكومية في المغرب. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا هذا الاختيار في ربط الحد من الفوارق الاجتماعية مع توفير الحماية الاجتماعية للجميع؟ وما هو دور وسائل الإعلام (بجميع أشكالها) في توحيد المعلومات حول توفير الحماية الاجتماعية للجميع في المغرب؟
لتقديم إجابات على هذه الأسئلة، تسعى منظمتنا غير الحكومية إلى “تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، مع احترام المعايير الاجتماعية والبيئية من خلال اعتماد استراتيجيات تضمن تحسين الظروف المعيشية للسكان”. ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يهدف التدخل إلى تحقيق الهدف )8( من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل الكريم والهدف )10( من أهداف التنمية المستدامة والمتمثل في تقليص الفوارق الاجتماعية بين الشباب والنساء في الجماعات المحلية، سواء كانوا مواطنين أو مهاجرين. والجدير بالذكر أنه في الربع الأول من عام 2021، وصل معدل البطالة على المستوى الوطني، حسب المجلس الأعلى للتخطيط، إلى 12.5%، ولدى النساء 17.5% والشباب 32.5%. ويتركز ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل، أي 73%)، في خمس جهات: الجهة الشرقية 18.7%، جهة الدار البيضاء-سطات 15.3%، الرباط سلا القنيطرة 13.3%، فاس – مكناس 13.6%، طنجة تطوان. – جهة الحسيمة – 9.6%. وتشهد جهات بني ملال 8.8% وسوس ماسة 10% ودرعة تافيلالت 7.8% معدلات أقل بسبب هجرة الشباب.
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابات العرش بتاريخ 29 يوليوز 2020 وافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة (9 أكتوبر 2020)، يمثل تعميم الحماية الاجتماعية رافعة لإدماج القطاع غير الرسمي في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يضمن حماية الطبقة العاملة وحقوقها، كما يشكل نقطة تحول حاسمة على طريق تحقيق التنمية المتوازنة والمتكاملة.
ونظرا إلى أن تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه جلالة الملك يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 باعتباره مشروع ملكي، فإنه يشكل خطوة حاسمة على طريق تعزيز العدالة الاجتماعية والمكانية والحفاظ على كرامة المواطنين والمواطنات، والتي تتوافق أهدافها تمامًا مع مبادئنا التوجيهية لتحقيق التماسك الاجتماعي، وبناء على ذلك تعمل منظمتنا غير الحكومية على تعزيز المجتمعات والسلطات اللامركزية حتى تعمل محليًا بطريقة مستقلة ومستدامة لحماية الحقوق، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة عن طريق مواكبة تنفيذ العمليات التي تخدم الحكامة المحلية بشكل متطور وشفاف. وأيضاً العمل على إنشاء آليات دعم ومراكبة لدعم التغيير: أنظمة المعلومات الإقليمية، والتواصل الإقليمي والاجتماعي باللغات المحلية، و”عناصر التغيير” لإعادة التفكير في نماذجنا التنموية في سياق المعاملة بالمثل والشراكة. وفي الواقع، فإن العمل الأساسي للمنظمة غير الحكومية هو إدارة التغيير والتواصل الابتكاري، وهو ما تفرضه على نفسها كمنظمة في تطور دائم.
وفي هذا الإطار من التواصل المبتكر، تأكد منظمتنا غير الحكومية على أن وسائل الإعلام (جميع الفئات مجتمعة) تلعب دورا حيويا في تعزيز المعلومات حول الحماية الاجتماعية للجميع في المغرب. وبما أنه يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، إلى حد أن هذا المشروع الملكي يثبت الالتزام والاهتمام الملكي الدائم تجاه الفئات الضعيفة، ويرسي القيم النبيلة للتضامن والتعاضد والمشاركة، وهي سمات المجتمع المغربي. ولذلك يجب أن يكون هذا المشروع واسع النطاق، الذي سيفيد في البداية الفلاحين والحرفيين والمهنيين الحرفيين والتجار المهنيين ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الواحدة (CPU)، أو المستفيدين من نظام المقول الذاتي، أو لنظام المحاسبة، والتي امتدت بعد ذلك إلى فئات أخرى بهدف التعميم الفعال للحماية الاجتماعية على جميع المواطنين.
وتتمثل أهدافها في تعميم التأمين الصحي الأساسي الإلزامي خلال عامي 2021 و 2022، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من هذا التأمين لتشمل الفئات الهشة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية وفئة المهنيين والعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا حرا، بحيث يستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. كما يهدف هذا المشروع غير المسبوق إلى تعميم الإعانات الأسرية خلال عامي 2023 و2024، من خلال السماح للأسر التي لا تستفيد منها بالحصول على تعويض يغطي المخاطر المرتبطة بالطفولة أو التعويضات المقطوعة.
وخلال سنة 2025، يتعلق الأمر أيضاً بتوسيع قاعدة أعضاء خطط التقاعد لتشمل العاملين الذين لا يستفيدون من أي معاش تقاعدي، وذلك من خلال تطبيق نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعاملين المستقلين، وأصحاب المهن الحرة الذين يمارسون نشاطا حرا، بحيث يشمل جميع الفئات المعنية. كما سيتم مناقشة تعميم التعويض عن فقدان العمل في عام 2025 بهدف تغطية أي شخص يمارس عمل مستقرا، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع قاعدة المستفيدين. وبذلك ينضاف مشروع تعميم الحماية الاجتماعية إلى مجموعة المبادرات والإجراءات التي قام بها جلالة الملك منذ اعتلائه العرش، والتي تهدف أساسا إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين يعانون من ضعف كبير وإضفاء الطابع الديمقراطي على الولوج إلى الرعاية الصحية على مستوى البلاد في إطار سياسة القرب.
إذن، كيف يمكننا إيصال تفاصيل الخطط التنفيذية هذه إلى السكان المستهدفين في هذا المشروع الملكي؟ ما هو الهدف من تبني هذا المشروع من قبل مختلف الجهات المعنية ؟ ما هي طبيعة المعلومات التي ستتداولها وسائل الإعلام؟ ما هي الوسائل والقنوات والأساليب لنشر هذه المعلومات؟ وماذا عن الحماية الاجتماعية للصحفيين والعاملين (سواء كانوا موظفين أو غيرهم) في وسائل الإعلام أنفسهم؟
هذه هي الأفكار التي أطرحها على الجمهور الكريم لكي أتمكن من توسيع نطاق النقاش والمناقشات نحو توصيات حول كيفية وسبل التواصل حول توفير الحماية الاجتماعية للجميع، والتي تمثل بصمة للقيم الإنسانية وتضامنا مع المبادرة الملكية، وتعبئة رأس المال البشري وتثمينه والحفاظ عليه، والوسائل الرئيسية لضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والشاملة والمتكاملة.