دنا بريس – إكرام صبان
قرر الأمين العام للحكومة السيد “محمد حجوي”، عرض مرسوم جديد لمحاصرة تلاعب وزراء الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية، في عملية تعيين المناصب الإدارية العليا، على مقاسهم، وغياب الكفاءة المهنية.
وأفادت مصادر إعلامية محلية، أن السيد محمد حجوي خاض في عهد الحكومة السابقة حروبا من أجل تفعيل مبدأ الكفاءة في تولي المناصب العليا، بدل الولاء لزعماء الأحزاب.
وصرح الأمين العام لنفس المصادر الإعلامية، حول سبب اتخاذه القرار بوضع هذا المرسوم، والذي عرض اليوم الخميس 2 ماي الجاري، في المجلس الحكومي للمصادقة عليه، كونه تلقى مسبقا وعودا من بعض الوزراء كونهم سيعملون على وضع قوانين جديدة لمحاربة المحسوبية والزبونية الحزبية، إلا أنهم نقضوا عهدهم.
وأكد كون التعيين في المناصب العليا معتمد على معايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، عبر تخفيض عدد سنوات الأقدمية المطلولبة للترشح لشغل منصب رئيس قسم أو رئيس مصلحة.
ويهدف المرسوم الوزاري، المشكل من 26 مادة، والمعد بناءا على دراسة لما أفرزه تطبيق المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25نونبر 2011، إلى إضفاء مزيد من الفعالية والنجاعة والمرونة على منظومة التعيين في المناصب العليا، والارتقاء بمستوى التأطير بالإدارات العمومية.
وأشار نفس المصدر، أنه ستتولى لجنة الانتقاء دراسة ملفات الترشيح من أجل حصر لائحة المترشحين المقبولين لاجتياز مقابلة الانتقاء في حدود7 مترشحين على الأكثر، وتحديد المجالات الأساسية التي يتعين أن تنصب عليهت مقابلة الانتقاء في المهام والمسؤوليات المرتبطة بالمنصب المراد شغله، ومدى قدرة المترشح على الضطلاع بها، وفتح إمكانية اقتراح لجنة الانتقاء لمرشح من أجل تعيينه لشغل منصب آخر من بين المناصب المفتوحة غير المنصب الذي ترشح لشغله.
انسجاما والموضوع، فقرار محمد حجوي فرصة مواتية لفتح ملف شبح الزبونية والمحسوبية الذي يهدد كل القطاعات الحيوية بالمغرب، في غياب الكفاءة المهنية وروح تحمل المسؤولية.
المصدر: جريدة الصباح