دنا بريس
إلى جانب نخبة من النساء الفاعلات في المجال النقابي والسياسي والخبيرات في المجال القانوني والمقاولاتي، شاركت د.إيمان غانمي، عضوة المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل ورئيسة المنظمة الديمقراطية للصحافة والإعلام والاتصال، في الندوة الوطنية التي تنظمها مؤسسة الفقيه التطواني، بشراكة مع وزارة الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تحت عنوان “جميعا من أجل تعزيز حقوق النساء العاملات ”، وذلك يوم أمس الخميس الموافق ل9 ماي الجاري بسلا.
وهذا نص الكلمة التي ألقتها الأستاذة إيمان غانمي بالمناسبة، كما توصل بها موقع دنا بريس:
“يسعدني أن أتناول الكلمة باسم المنظمة الديمقراطية للشغل، النقابة الجادة التي تبذل كل ما في وسعها للنضال والترافع والدفاع عن حقوق الطبقة الشغيلة عموما والمرأة العاملة على وجه الخصوص، وذلك تماشيا مع الفصل الثامن من الدستور، الذي يجعل من النقابات شريكا اجتماعيا أساسيا يسهم في الدفاع عن المصالح الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة، ووعيا منا في المنظمة الديمقراطية للشغل بالأهمية البالغة للعمل النقابي الجاد في تمتين اللحمة الوطنية و تعزيز التماسك الاجتماعي، ونستحضر في هذا الباب توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلال النسخة الثامنة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، بضرورة تقوية دور النقابات، بالنظر لكونها فاعلا أساسيا في الحوار الاجتماعي؛
أيها الحضور الكريم
إننا في المنظمة الديمقراطية للشغل، نعتبر أن ما يحققه المغرب من اختراق ديبلوماسي واسع، ونجاحات باهرة للسياسة الخارجية، وحضور بارز ومؤثر في المنتظم الدولي، عنوانه البارز: توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، وتنامي وتيرة الدعم الدولي للمغرب في تثبيت سيادته الوطنية على أقاليمه الجنوبية، من خلال تثمين مبادرة الحكم الذاتي باعتباره حلا جديا وذا مصداقية، كلها منجزات تتطلب تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز التماسك والسلم الاجتماعيين، وهو الأمر الذي يمر وجوبا عبر صيانة الحقوق، وتحصين المكتسبات، والنهوض بالأوضاع المادية والمعنوية للطبقة الشغيلة عموما، والمرأة العاملة على وجه الخصوص؛
و إذ نحيي مؤسسة الفقيه التطواني على تنظيمها لهذه الندوة حول سبل تعزيز حقوق النساء العاملات، على بعد أيام من احتفاء الطبقة العاملة عبر العالم بعيدها الأممي، والذي جاء هذه السنة في سياق وطني ودولي بالغ الدقة والتعقيد من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، لا بد أن نجدد التأكيد على ضرورة مواصلة النضال، خدمة لقضايا الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة بين المرأة والرجل، وتكريس قيم المواطنة في كنف دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية، كما نعتبرها مناسبة مواتية لنستعرض كمناضلات وكنساء عاملات أهم القضايا والانشغالات والتطلعات فيما يتصل بأوضاع المرأة العاملة على مختلف الواجهات:
إننا في المنظمة الديمقراطية للمرأة العاملة نعبرعن اعتزازنا بالرصيد المنجز، وبالتقدم الذي تم إحرازه في هذا الباب بفضل الارادة الملكية السامية والنضالات المتواترة، في مجال مساهمة المرأة في الحياة الاقتصادية وفي التنمية المستدامة، وبمصادقة بلادنا على عدد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة العاملة والصادرة عن منظمة العمل الدولية، وبالإصلاحات الدستورية القائمة، ومشاريع القوانين التي من المنتظر أن يتم اعتمادها في المغرب، والورش الضخم للحماية الاجتماعية الذي يقوده جلالة الملك، وللمكانة المهمة التي أفردها مشروع النموذج التنموي البديل للمرأة عموما والمرأة العاملة على وجه الخصوص؛
في نفس الوقت، نعبر عن قلقنا واسيائنا إزاء التردد والتلكؤ لدى الفاعلين في تنزيل المساواة الفعلية بين الجنسين على المستويات السياسية والمؤسساتية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والبيئية؛
وفي هذا الصدد، لا بد أن نستحضر جميعا، أن المرأة المغربية لا زالت تعاني وتتعرض لعدة أشكال من التمييز والإقصاء والتهميش، ولا زالت هناك فجوة واسعة على مستوى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل، فنسبة مشاركة المرأة في سوق العمل لا تزال ضعيفة رغم التحسن النسبي لمستوى التعليم عند الفتيات وانخفاض معدلات الإنجاب، فضلا عن أن شريحة واسعة من النساء يشتغلن في مجال الاقتصاد غير المهيكل أو ما يسمى العمل الهش وغير اللائق مثل العمل الزراعي الموسمي بأجور زهيدة جدا أو دون أجر؛
أما على مستوى الأجور فيقل متوسط ما تحصل عليه المرأة المغربية عما يحصل عليه الرجل في القطاع الخاص، مع غياب الحماية الاجتماعية وبعقود محدودة المدة، علما أن العديد من المقاولات المغربية لا تحترم مدونة الشغل، وأن أغلب النساء العاملات لا يتوفرن على عقود عمل؛
كما نسجل بكل أسف، تزايد معاناة المرأة العاملة من الغلاء الفاحش، وضعف القدرة الشرائية أما ارتفاع معدل التضخم والزيادات المهولة في أسعار المحروقات والسلع والخدمات، وخصوصا المواد الغذ ائية التي تضاعفت أثمنتها في غالب الأحيان، ومحدودية الأثر الايجابي لبعض المبادرات والخطط والبرامج الموجهة للمرأة؛
كل ما ذكر يجعلنا في المنظمة الديمقراطية للشغل، نطالب بتمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارات داخل المجتمع، و توفير الحماية القانونية والنقابية للعاملات من خلال إبرام عقود عمل دائمة تتضمن شروطًا عادلةً وتنظيم عمليات تفتيش دورية على المصانع وأماكن العمل بمختلف تنوعاتها للتأكد من سلامة بيئة العمل، وتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتوفير وسائل نقل آمنة للعاملات لحمايتهن من العنف والتحرش، وتوفير الأمن داخل أماكن العمل وخاصة المدارس والمستشفيات، وتوفير دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على إجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على ساعة الرضاعة؛
وختاما، إذ نؤكد في المنظمة الديمقراطية للشغل أن الحوار الاجتماعي يعد ركيزة أساسية لتنزيل الدولة الاجتماعية، فاننا نرفع المطالب التالية:
• ميثاق اجتماعي جديد؛
• اخراج قانون النقابات الى حيز الوجود؛
• مأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل المجليس الأعلى للحوار الاجتماعي؛
• سن قانون اطار لتفعيل مبدأ المناصفة على أرض الواقع؛
• تعديل النصوص القانونية ذات الصلة بالجانب الاقتصادي والاجتماعي لتتكيف مع مبدأ المناصفة المنصوص عليه في الدستور؛
• التعجيل باخراج هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز لتضطلع بأدوارها الدستورية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.