دنا بريس – إكرام صبان
في إطار قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية في المغرب لتجويد الخدمات العمومية، تطرق وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي خلال مداخلة له بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، إلى موضوع إلزامية الإدلاء بوثائق عقد الزواج وشهادة الإقامة في الفنادق، معتبرا إياها غير ضرورية لعدم استنادها على أي مرجع قانوني.
طرح وهبي عدة تساؤلات حول الحق في طلب وثائق تحمل معلومات شخصية وخصوصية للمواطن ضمنها وثيقة عقد الزواج، و كما جاء على لسانه، “20 عاما وأنا أبحث عن السند القانوني الذي يدعم طلب هذه الوثائق ولم أجده”، وأضاف أنه كل من يطلب هذه الوثائق مخالف للقانون ويجب متابعته قضائيا.
مما أثار كثيرا من الجدل والآراء المتضاربة، فهناك من الحداثيين من اعتبره انتصارا لحقوق الإنسان والحريات الفردية، فيما رفض تيار الإسلاميين المحافظين تصريحه جملة وتفصيلا.
في هذا الصدد يأتي تصريح عبد السلام العسال “الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ل فرانس24، أن الفنادق التي كانت تطلب لمواطن ومواطنة مرتفقين عقد الزواج كشرط إلزامي للنزول بالفندق، غير مسند على أي نص قانوني، و يندرج في إطار التضييق على الحريات الخاصة والعلاقات الثنائية بين الرجل والمرأة، وأضاف أن وهبي تكلم من موقع مسؤوليته كوزير العدل إضافة لكونه محامي ورجل قانون وبالتالي أدلى بتصريح مسؤول ومنطقي.
فيما أعرب نجيب البقالي المحامي والسياسي عن حزب العدالة والتنمية عن أسفه الشديد لما يقوم به السيد وهبي من خرجات إعلامية، ولما يثيره من زوابع حول الحريات الفردية، وأضاف ” إن كان يعتقد وزير العدل أنه من حق أي رجل و امرأة لا تربطهما علاقة زواج أن يحجزا في فندق، نقول له إن موقفك خاطئ و أن ما درج عليه العمل في الفنادق المغربية عنده روح في القانون، وهو أن المشرع المغربي نظم الخيانة الزوجية و نظم الفساد، متساءلا “ما معنى أن رجل وامرأة يبيتان في غرفة واحدة في فندق إلا إذا كانا في حالة فساد؟”.
وأكد أن المشرع جرم المشاركة في جريمة الفساد والخيانة من خلال تهيئ ظروفها، وأوضح “لنفترض أن رجلا وامرأة يبيتان بصورة مستمرة في نفس الفندق يمارسان الرذيلة، فصاحب الفندق سيتابع قانونا إما بإعداد محل للدعارة لأنه نوع من المشاركة في العمل الجنائي أو الجرمي، فصاحب الفندق أو صاحب الشقة مسؤول جنائيا على كل فعل مخالف للقانون الجنائي تم في ذلك المكان حسب ما نصت عليه المادة 129 من القانون الجنائي“.
وشدد على أن جميع هذه المقتضيات القانونية والدستورية تجعل من الواجب وتفرض على أي مسؤول على أي مؤسسة سياحية أن يتأكد من طبيعة العلاقة القانونية ما بين الرجل والمرأة.
يشار إلى انه قد تلقت مجموعة من الوحدات الفندقية بمختلف المدن المغربية صباح اليوم إشعارا شفويا من السلطات المحلية يفيد إلغاء طلب وثيقة عقد الزواج لرجل وامرأة عزما النزول بالفندق، أوثيقة شهادة السكنى لأي فتاة مقيمة بنفس المدينة بشكل رسمي.