الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بين واقع الحال وما يسعى إليه المشرع
حميد الشابل
تطبيقا لأحكام الفصل 19 والفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011 صار لزاما على المجالس الجماعية باحترام أسمى قانون في البلاد، وذلك باشراك المواطنين والجمعيات عن طريق الحوار والتشاور، والإستماع الى آرائهم ومقترحاتهم لادراجها في برنامج عمل التنمية المستدامة للجماعات الترابية؛ لذلك من المفروض على المجالس الجماعية في القرى والمدن، وعلى طول وعرض المملكة الشريفة تشكيل وتنصيب هذه الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهي هيئة محلية استشارية تُحدث بشراكة مع الجمعيات النشيطة، لدعم المساواة بين الرجال والنساء، ولتمكين الساكنة من الولوج إلى الخدمات الأساس للتنمية المحلية المنصفة والمستدامة. و قد تم التنصيص سنة 2015 على هذه الآلية في القانون التظيمي الجديد للجماعات، وعلى كيفية تكوينها وتسييرها. إلا أن الممارسة اليومية تثبت على العموم ضعف مردوديات هذه الهيئات، طبعا مع وجود استثناءات هنا وهناك. ويعود هذا الضعف لأسباب متعددة من بينها نوع العلاقة بين المكتب المسير والمعارضة وطريقة اختيار عناصر هذه الهيئة، وكفاءة اعضائها، أضف إلى ذلك هشاشة بنية المجتمع المدني خصوصا في القرى والأرياف، كما ان طابعها الاستشاري حدَ من ادوارها وتدخلاتها لتنزيلها على أرض الواقع كما ينبغي، دون ان ان ننسى قصدية بعض الرؤساء في تقزيم أدوار هذه الهيئات عن عمد او عن جهل رغبة في الإستفراد بالقرار..
” كيف لنا ان ننتظر من بعض رؤساء الجماعات تفعيل هذه الآلية وهم يجهلونها اصلا، او لا يؤمنون بالمقاربة التشاركية، ولا بمبدأ الديمقراطية المحلية واشراك المواطنات والمواطنين في صنع القرار المحلي؟؟ وقد نجد البعض منهم لا يعتد برأي اقرب المقربين اليه في المكتب المسير ولا بالمعارضة التي افرزتها صناديق الانتخابات، ليلتف الى تفعيل أدوار هذه الهيئة الاستشارية..!؟ ”
من بين الأهداف التي تسعى الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، تحقيقها هي بالدرجة الأولى:
اشراك المواطنين بشكل من الأشكال في تدبير شؤون جماعتهم والمساهمة باتخاذ القرارات المناسبة التي تهم جماعتهم، باعتماد سياسة التواصل وحوار القرب الأفقي الدائم والفعال بين السكان والمنتخبين، إلا أن هذه التجربة الواعدة تصتدم بغياب الإرادة الحقيقية لدى العديد من المجالس لتفعيل ادوارها التنموية الفارقة، مما يجعلها في نظر أغلب المجالس الجماعية في كثير من الأحيان مجرد شكليات لا أقل ولا أكثر، وبالتالي تبقى حبرا على ورق الى حين..