هيئة تحرير دنا بريس
أكد الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، تمسكه بخطته لإنهاء حق “الجنسية بالولادة” في الولايات المتحدة، معلنًا نيته تنفيذ ذلك اعتبارًا من اليوم الأول لتوليه منصبه. وعلى الرغم من الجدل الدستوري حول الأمر، لم يقدم ترامب تفاصيل واضحة بشأن كيفية تجاوزه للتعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي.
وفي مقابلة بثتها شبكة “إن بي سي” ضمن برنامج Meet the Press، صرّح ترامب قائلاً: “علينا تغيير هذا الوضع. قد نحتاج إلى العودة للشعب”، ملمحًا إلى احتمال طرح استفتاء شعبي بشأن تعديل الدستور الذي يمنح الجنسية بالولادة. ووصف ترامب هذا الحق بـ”السخيف”، مشددًا على ضرورة إنهائه كجزء من سياساته المتعلقة بالهجرة.
وأشار ترامب، بشكل غير دقيق، إلى أن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تمنح هذا الحق، متجاهلًا وجود دول أخرى، مثل كندا والبرازيل، تعتمد النظام نفسه. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في سياق سعيه لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مقترحًا إجراءات تشمل الترحيل وسحب الجنسية من المهاجرين غير النظاميين.
وبالمناسبة، تعهد ترامب بتبني سياسات تتيح دخول مهاجرين جدد إلى الولايات المتحدة وفق شروط محددة، أبرزها اجتياز اختبارات تشمل معلومات أساسية عن البلاد، مثل “ما هو تمثال الحرية”، إلى جانب إثبات حبهم لأمريكا وعدم وجود سجلات إجرامية سابقة.
هذا وأن التعديل الرابع عشر، الذي أُقر عام 1868، ينص بوضوح على أن “كل من يولد أو يُجنس في الولايات المتحدة ويخضع لسلطتها القضائية هو مواطن أمريكي”. يُشار إلى أن تعديل الدستور يتطلب موافقة الكونغرس وتصديق ثلاثة أرباع الولايات، مما يجعل تنفيذ خطة ترامب عقبة دستورية بالغة التعقيد.