دنا بريس – متابعة
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، يستفسر فيه عن التدابير المتخذة لضمان احترام القوانين المؤطرة لتوزيع المساعدات، ومنع توظيفها في أي أجندات سياسية انتخابوية غير مشروعة.
وأشار حموني في سؤاله إلى أن مؤسسة “جود”، التي تُعرف بقربها من الحزب الذي يقود الحكومة، تقوم بتوزيع مساعدات عينية بشكل واسع، مما أثار تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات، ومدى احترامها للضوابط القانونية، خاصة مع الحديث عن استغلال وسائل عمومية في النقل والتخزين والتوزيع.
وبينما يُفترض أن يكون العمل الخيري منفصلًا عن أي حسابات سياسية، فإن تكرار مثل هذه الممارسات، وفقًا لما أثير في النقاش العام، قد يُضعف الثقة في نزاهة التنافس السياسي، ويثير مخاوف بشأن استغلال أوضاع الفئات الهشة لتحقيق مكاسب انتخابية.
وفي هذا السياق، شدد حموني على أن القانون 18.18 المنظم لجمع التبرعات وتوزيع المساعدات يفرض ضوابط واضحة، متسائلًا عن مدى التزام هذه الأنشطة بها، وما إذا كانت وزارة الداخلية ستتخذ إجراءات لضمان احترام القانون، أم أن هذه الممارسات ستستمر دون تدخل يضمن تكافؤ الفرص في المشهد السياسي؟