دنا بريس – متابعة
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم أمس الإثنين الموافق ل24 مارس 2025، بتعيين عدد من المسؤولين على رأس المؤسسات الدستورية.
وحسب بلاغ للديوان الملكي، يتعلق الأمر بكل من السيد عبد القادر عمارة، رئيسًا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد محمد بنعليلو، رئيسًا للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والسيد حسن طارق في منصب وسيط المملكة.
وتأتي هذه التعيينات في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على النهوض بهذه المؤسسات لتؤدي المهام التي يخولها لها دستور المملكة، وتعزيز دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتقوية الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات.
كما تعكس هذه التعيينات الأهمية التي يوليها جلالته لهذه الهيئات باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، وذلك من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية في سياق مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تشهدها المملكة.
ويرى محللون أن التعيينات الأخيرة في المؤسسات الدستورية تعكس التوجه الملكي الرامي إلى تعزيز الحكامة الفاعلة، حيث يتضح أن جلالة الملك يولي اهتمامًا خاصًا بتعيين أشخاص يتمتعون بالكفاءة والخبرة العالية لقيادة هذه المؤسسات. فالأسماء المعينة مشهود لها بالقدرة على إضفاء ديناميكية جديدة على هذه الهيئات بما يواكب الأوراش الكبرى التي يمر بها المغرب.
كما أشار الخبراء إلى أن هذه التعيينات تتعلق بالكفاءة أكثر من الانتماء السياسي، وهو ما يعكس التزام جلالته بتكريس المصلحة الوطنية. ومادامت هذه التعييتات بعيدة عن أي تجاذب حزبي، ستكون أكثر قدرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بتعزيز الديمقراطية التشاركية وحماية الحقوق والحريات.