هيئة تحرير دنا بريس
كشف تقرير نشرته صحيفة فرنسية عن تفاصيل مثيرة تتعلق بما وصفته بـ”نشاط استخباراتي سري” نفذته السلطات الجزائرية على الأراضي الفرنسية والإسبانية، مستهدفة عددًا من المعارضين المقيمين بالخارج، من بينهم اليوتيوبر الجزائري المعروف بلقب “أمير دي زاد”.
التقرير أشار إلى أن العملية التي تم تنفيذها تحت غطاء دبلوماسي، شملت محاولات تعقب واختطاف وتضييق، وأدت إلى توقيف عدد من الأفراد المرتبطين بالقضية، ما تسبب في توتر دبلوماسي بين باريس والجزائر.
ويُعتبر “أمير دي زاد”، الذي وجه في وقت سابق اتهامات لأفراد من أسرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالتورط في قضايا فساد، من أبرز الأسماء المستهدفة ضمن هذا الملف. وقد حاولت السلطات الجزائرية ترحيله عبر قضايا قضائية، غير أن السلطات الفرنسية رفضت تلك الطلبات، بحسب المصدر ذاته.
ووفق المعطيات ذاتها، فإن العملية ضد “أمير دي زاد” تعود إلى مارس 2021، عقب نشره مضامين اعتُبرت مسيئة للرئيس تبون. التقرير تحدث عن غضب رئاسي وُصف بـ”الشخصي”، أسفر عن تحرك جهاز الاستخبارات الخارجية بتنسيق مباشر مع ديوان الرئاسة.
كما أورد التقرير حالتين أخريين: الصحفي عبدو سمار، الذي تعرض لمحاولة سرقة هاتفه في أغسطس 2023، وتمكن منفذ العملية من الفرار إلى الجزائر؛ إضافة إلى هشام عبود، العسكري السابق، الذي جرى اختطافه مؤقتًا في برشلونة في أكتوبر 2024 قبل أن تتدخل الشرطة الإسبانية وتُحبط نقله بحرًا نحو الجزائر.
التطورات الأخيرة دفعت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إصدار تعليمات بفتح تحقيق في اختراق أمني محتمل على التراب الفرنسي، وسط مؤشرات على أن الملف قد يُحال إلى القضاء للنظر في مدى تورط شخصيات دبلوماسية وأمنية جزائرية، وربما امتداد هذه الأنشطة إلى دول أوروبية أخرى.