دنا بريس
ترأس رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بالرباط، سلسلة من الاجتماعات خصصت لتتبع تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، والوقوف على مدى التقدم المحرز على مستوى مختلف القطاعات الوزارية المعنية.
وشكلت هذه الاجتماعات مناسبة لتقديم عروض تفصيلية حول برامج العمل القطاعية، مع التأكيد على اعتماد نظام حكامة يضمن التقائية المبادرات وتنسيق تدخلات مختلف الفاعلين، إلى جانب إشراك القطاع الخاص، ممثلاً بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، ضمن مقاربة تشاركية تكاملية مع القطاع العام.
وفي مستهل هذه اللقاءات، تم التأكيد على الأهمية المحورية للاستثمار الخاص ودعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، من خلال تسهيل ولوجها إلى أنظمة المواكبة وتحسين قدراتها التدبيرية. كما جرى التطرق إلى ضرورة رفع عدد فرص الشغل التي توفرها الأوراش الكبرى، خاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية.
وناقش المشاركون عدداً من المحاور المرتبطة بإنعاش التشغيل، منها تعزيز الإدماج المهني، وتحسين التوجيه وتطوير الكفاءات، إلى جانب تحفيز التشغيل في العالم القروي، وتمكين النساء من الولوج إلى سوق الشغل عبر تيسير ظروف العمل، خصوصاً من خلال توفير خدمات مثل حضانات الأطفال.
كما تركز النقاش حول تحسين التنسيق بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) وباقي الفاعلين، قصد توسيع نطاق التكوين بالتدرج، وتوفير فرص تأهيلية لفائدة الأشخاص غير الحاصلين على شهادات دراسية، وتمكينهم من ولوج سوق الشغل.
ودعا رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، مختلف القطاعات إلى تسريع وتيرة تنفيذ برامجها ذات الصلة بخارطة طريق قطاع التشغيل، والحرص على احترام الأهداف والآجال المحددة، مشدداً على ضرورة الحفاظ على الدينامية الحالية ودرجة التعبئة لضمان نجاح هذا الورش الحكومي الاستراتيجي.
وسُجّل خلال هذه الاجتماعات تحسن في مؤشرات النمو والتشغيل، حيث بلغ النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الأول من سنة 2025 نسبة 4.8%، كما تم إحداث حوالي 351 ألف منصب شغل في الأنشطة غير الفلاحية، أي ثلاثة أضعاف ما تم تحقيقه خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مع انخفاض معدل البطالة بـ0.4 نقطة على المستوى الوطني.
ويُشار إلى أن اجتماعات التنسيق القطاعي تنعقد بشكل شهري، بهدف التقييم الدوري وضمان التقائية السياسات العمومية، وتسريع وتيرة تنفيذ البرامج المندرجة ضمن خارطة طريق التشغيل.
وحضر هذه الاجتماعات عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.