دنا بريس ـ متابعة
تقدمت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى إقرار تعويض عن البطالة لفائدة الشباب، بين 20-35 سنة، العاطلين عن العمل لأكثر من سنة، إضافة إلى صرف منحة لربات البيوت اللواتي لا يستفدن من أي دعم مباشر، تقديراً لدورهن المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.
ويروم هذه المقترح تعديل القانون المتعلق بالحماية الاجتماعية، عبر إضافة مواد جديدة تحسن من حالة الفئات محدودة الدخل، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، والغلاء من أجل حفظ الكرامة والعيش الكريم لشرائح من الشعب المغربي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ولتحويل هذا المقترح إلى واقع، دعا نواب “المصباح” إلى تمديد آجال تنزيل ورش الحماية الاجتماعية من 5 سنوات إلى 8 سنوات (حتى عام 2028)، وذلك لإتاحة الوقت الكافي للسلطات من أجل ضبط المعايير وتوفير التمويلات اللازمة لهذين التعويضين الجديدين.
ويندرج هذا المقترح في إطار تعزيز مقومات “الدولة الاجتماعية” وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم المباشر، ليشمل فئات ظلت خارج نطاق التقدير المادي رغم أدوارها الأساسية، بما ينسجم مع الأهداف الكبرى للإصلاح الاجتماعي الذي انخرطت فيه المملكة.
