دنا بريس
على إثر المضايقات والاستفزازات اليومية والمتكررة التي يتعرض لها النساخ القضائيون ببعض أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، وخصوصا بكل من فاس وبركان وأسفي واليوسفية، وذلك منذ صدور القرار الوزاري عدد 3064.19 الخاص بتحيين تعريفة أجرة تضمين الرسوم العدلية، فإن المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب يعلن مايلي:
-دعمه اللامشروط لأي احتجاج أو معركة جهوية ينظمها السادة النساخ القضائيين بهذه المدن والمراكز.
-دعمه الكامل لبيان وإضراب السادة النساخ القضائيين بفاس أيام 11 و12 و13 مارس 2020.
-تشبته بدعوة كافة قضاة التوثيق بهذه المدن والمراكز باعتبارهم الرؤساء المباشرين للسادة النساخ القضائيين والسادة العدول بالحرص على تطبيق القانون المنظم للمهنتين.
-دعوته وزارة العدل للفصل النهائي بين المهنتين -العدالة والنساخة- بخصوص هذا التداخل بين القانونين غير المرغوب فيه من الجانبين، وخصوصا في مسألة استخراج النسخ بتعديل المادة 9 من المرسوم التطبيقي لمهنة النساخة والمادة 37 من قانون 16.03 قصد منح جو من الاشتغال بعيدا عن المزايدات والانفعالات التي تؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي.
-مطالبته وزارة العدل لاستصدار قرار وزيري يضمن هذه الاستقلالية بمنح استخراج النسخ للمهنيين الذين سماهم قانون 49.00 نساخا.
-تضامنه اللامشروط مع كافة النساخ والناسخات وطنيا لما يتعرضون له من مضايقات يومية أثناء أدائهم لمهامهم.
-استعداد النقابة الوطنية للنساخ القضائيين الدخول في معارك نضالية وطنيا في حال استمرار هذه الاوضاع المتشنجة تضامنا مع إخوانهم.
