في إطار تتبع المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد لأوضاع بلادنا تداول، عن بعد ،في المستجدات المرتبطة بالإجراءات المعلنة لرفع الحجر الصحي؛ و وقف مطولا على حالة الارتباك الحكومي في تدبيرتداعيات جائحة كورونا من خلال العديد من الملفات سواء المتعلقة بالتدبير الاجتماعي للأزمة ، أو المرتبطة بالتدبير الاقتصادي لها ، أو التذبذب و التأخر الحاصل في التعاطي مع ملف المغاربة العالقين بالخارج … و سجل استغرابه و قلقه الشديدين من العديد من مظاهر الارتباك بما فيها تضارب النصوص التي يقع تسريبها لأغراض خاصة .
كما تناول أهم إشكالات المرحلة ، و المتعلقة بالجانب الدستوري و القانوني لكيفية معالجة أزمة كورونا وتداعياتها و طريقة الخروج منها ومن وضعية الحجر الصحي، حيث عبر رئيس الحكومة عن غياب تصور واضح وشفاف للتدبير المرحلة.
وقد تجلى ارتباك الحكومة بقوة مع مرسوم رقم 2.20.406 المتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية و الذي صدر بتاريخ 9 يونيو 2020 أي في نفس يوم انعقاد اجتماع المجلس الحكومي دون التحضير الضروري للرأي العام ؛ وهو تعبير واضح عن التدبير الكارثي للتشريع .
و أمام توالي التجاوزات الدستورية و القانونية للحكومة فإننا نعلن للرأي العام الوطني مايلي :
رفضنا الكلي لتمكين سلطات وزارة الداخلية من الانفراد بمسؤولية وصلاحيات تدبير مختلف تداعيات جائحة كورونا مع هيمنة عقليتها و مقارباتها الأمنية.
رفضنا لاستبعاد كل قوى المجتمع من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات في تدبير تداعيات الجائحة وعدم الأخذ برأيها مقابل انفراد وزارة الداخلية بها
استغرابنا الشديد لتنازل رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لوزير الداخلية
رفضنا الكلي لتفويض تدبير تداعيات الجائحة على مستوى الجهات والأقاليم و العمالات للولاة والعمال بشكل انفرادي و استبعاد ممثلي الشعب و كل مؤسساته المنتخبة.
مطالبتنا الجهات المسؤولة باحترام مبادئ الدستور المغربي و القوانين التنظيمية و الحد من تغول وزارة الداخلية و ممثليها عبر ربوع الوطن اعتبارا لكون حالة الطوارئ الصحية لا تبرر حالة الطوارئ الشاملة .
وختاما يؤكد المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد أن المواطنات والمواطنين كانوا يتطلعون إلى مقاربة أكثر تفهما لأوضاعهم الاجتماعية والصحية والنفسية، وبالتالي كانوا ينتظرون رفع المعاناة عنهم بشكل أسرع وأقوى وأشمل.
الدار البيضاء
الاربعاء 10 يونيوه 2020