أحمد رباص – دنا بريس
استقبل المغاربة المقيمون في الخارج إعلان الرحلات الجوية الخاصة إلى المغرب بحم كبير تبخر أمام غلاء أسعار التذاكر، كما رافق عملية ترحيل مغاربة العالم والمغاربة العالقين في الخارج الكثير من العثرات.
فارتفاع أسعار تذاكر العودة عن طريق البحر أو الجو، صعوبة إجراء اختبارات PCR، شركتان مغربيتان فقط للنقل الجوي وهما الخطوط الجوية الملكية والعربية للطيران، كل ذلك ساهم في تأزيم الوضع. لهذا بات وضع المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في الخارج على درجة كبيرة من التعقيد.
تضاعفت أسعار التذاكر بما يعادل تكالبف رحلتين أو حتى 3 رحلات، يقول متأثرا أحد المغارب المقيمين في فرنسا. وأفادت جريدة ليكونوميست أن سعر تذكرة باريس-الدار البيضاء في 15 يوليوز من مطار شارل ديغول بلغ 1307 أورو. كما تمت الزيادة في تذاكر العبارات من مينائي جنوة وسيت. وبحسب بعض المغاربة المقيمين في الخارج، من الضروري دفع 3000 يورو للرحلة ذهابًا وإيابًا “ما يعادل متوسط الميزانية التي تنفقها عائلة خلال العطلات في المغرب”. “قبل الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19، “كان العبور يكلف 500 أورو ذهابا وإيابا بين الميريا والناظور”، وفق نفس المصدر.
ينظر العديد من المغاربة المقيمين بالخارج نظرة قاتمة إلى تورط شركتي الطيران المغربيتين في عملية العودة الخاصة هاته. “إن التعويض بين شركات الطيران أصبح مستحيلاً بسبب الاعتبارات القانونية والعملية. وبالتالي، فإن التذاكر التي يتم الحصول عليها من الخطوط الجوية الملكية والعربية للطيران هي وحدها الصالحة”، توضح وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي.
الصعوبة في إجراء اختبارات تفاعل PCR والاختبارات المصلية التي تقل مدة صلاحيتها عن 48 ساعة هي المشكلة الأخرى التي تعترض المغاربة المقيمين أو العالقين في الخار. لحسن الحظ، تعمل تمثيلية المغرب في بعض البلدان على حل هذه المشكلة. في البرتغال، اتصل ممثل المغرب “بمختبر متواجد في عدة مدن لإنشاء نظام مرن للاستقبال والمعالجة”. في حالة الأشخاص الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بالسيارة عبر مينائي Sète و Genoa، والذين تكون صلاحية اختبارهم أقل من وقت الرحلة البحرية، قررت وزارة الخارجية أنه سيتم إجراء اختبار PCR إضافي على متن الباخرة.