دنا يريس
تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باهتمام كبير النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال هاجر الريسوني. وحسب بلاغ نشره موقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان مدونته الرسمية على غوغل، فقد سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تفاعل مواقف شتى، عبر عنها الرأي العام والتي همت مسألة من الأهمية بمكان؛ الحريات الفردية والحياة الخاصة للمواطنين والمواطنات، فالمجلس الوطني يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد هاجر الريسوني.
وحسب ذات البلاغ؛ فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعلن للرأي العام بأنه سيقدم توصيات في الأيام القليلة المقبلة، لتعديل القانون الجنائي، و الذي هو قيد نقاش لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما عبر المجلس عن ارتياحه لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي انتظار أن يتم الإفراج هاجر الريسوني وشريكها، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية.
كما يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام بأنه قام بتعيين ممثل له لمتابعة محاكمة هاجر الريسوني و رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.