محمد اعريوة.. عدم إقرار ترقية استتنائية بأثر رجعي لتسوية ومعالجة ملف الممرضين المجازين لا يرقى إلى تطلعات المنظمة الديموقراطية للصحة ولا إلى تطلعات المتضررين

متابعة الإعلامية نادية الصبار – دنا بريس

تلقى المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة باستياء و قلق بالغين، تداول الخبر المؤكد الرامي الى عدم إقرار ترقية استتنائية باثر رجعي لتسوية ومعالجة ملف الممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين ضحايا سلسلة من التعديلات والتتميمات التي رافقت القوانين المؤطرة لإطارهم المهني، آخرها قانون 2_17_535 الصادر يوم 28 شتنبر 2017.

فحسب بلاغ للمكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، والذي توصلت جريدتنا “دنا بريس ” بنسخة منه، يشير د. محمد اعريوة الكاتب العام للمنظمة، للصيغة التي صادقت عليها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة؛ والتي لا ترقى لا إلى تطلعات المنظمة الديموقراطية للصحة ولا إلى تطلعات المتضررين، نظرا لعمق الاضرار الذي لحقت بهم منذ سنوات، و نظرا لحجم التضحيات والخدمات الجليلة التي قدمها الممرضون المجازون على مختلف الواجهات والمستويات.

و لبلوغ هذه التطلعات؛ تطالب المنظمة بالمزيد من الترافع من اجل تسوية للملف، تسوية عادلة ومنصفة جبرا للأضرار التي لحقت بفئة الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين والحرص الشديد على اقناع كافة المتدخلين للاستجابة لمطلبهم المتمثل في الترقية الاستتنائية باثر رجعي، وذلك بارجاع الملف الى طاولة المفوضات قبل تمريره بالمجلس الحكومي و صدوره بالجريدة الرسمية جبرا للاضرار و اقرارا للعدالة الإدارية.