أحمد رباص – دنا بريس
كشفت الوضعية التي توجد عليها الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعات الترابية فائضا إجماليا قدره 4.4 مليار درهم بنهاية غشت 2020 مقابل فائض إجمالي قدره 5.5 مليار درهم سجل قبل عام، وفقا للخزينة العامة للمملكة.
ويأخذ هذا الفائض في الحسبان الإنفاق الاستثماري البالغ 6.7 مليار درهم ورصيدا إيجابيا في الحسابات الخاصة والميزانيات الإضافية البالغ 619 مليون درهم، كما حددت الخزينة العامة الموارد المالية العامة في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصاءات التمويل المحلي في غشت 2020.
وأفادت النشرة المذكورة بانخفاض الإيرادات العادية للجماعات الترابية من 9.3٪ إلى 25.4 مليار درهم. ويعزى هذا الانخفاض إلى تدني حجم الإيرادات المحولة بنسبة 6.8٪ والإيرادات التي تديرها الدولة بنسبة (14٪) والإيرادات التي تديرها السلطات المحلية بنسبة (13.1٪).
وفيما يتعلق بالنفقات العادية، فقد تراجعت بنسبة 1.3٪ لتصل إلى 14.9 مليار درهم، نتيجة لانخفاض الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.2٪ ، إلى جانب زيادة الإنفاق بنسبة 2.1٪ على الموظفين و بنسبة 6.1٪ من رسوم فوائد الديون.
وبذلك، بلغ إجمالي الإنفاق من قبل الجماعات الترابية (الإنفاق العادي، والإنفاق الاستثماري، وسداد أصل الدين) 22.9 مليار درهم، بانخفاض 4.1٪ مقارنة بمستواها في نهاية غشت 2019. وهي تتكون من 65.1٪ من المصاريف العادية.
فضلا عن ذلك، تشير الموارد المالية الحكومية إلى أن الفائض الناتج عن ميزانيات الحماعات الترابية، الذي ينضاف إليه دخل الاقتراض البالغ 1586 مليون درهم، سمح بسداد أصل الدين البالغ 1336 مليون درهم وإعادة تشكيل الأموال المتاحة ب4.7 مليار درهم.
وبلغت الأموال المتاحة للجماعات الترابية بنهاية غشت 2020 ما قيمته 42 مليار درهم، منها 35.7 مليار درهم فوائض عن السنوات السابقة، علما بأن البلديات توفر 57.4٪ من الأموال المتاحة للجماعات الترابية.