نادية الصبار – دنا بريس
بعد أن أدين ابتدائيا بالسجن ستة أعوام؛ طلبت النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تشديد عقوبة الصحافي عمر الراضي بالسجن عشر سنوات.
وقال ممثل النيابة العامة: “نلتمس رفع الحكم الذي صدر في المرحلة الابتدائية ضد المتهم إلى العقوبة القصوى، بالنظر إلى القرائن التي تدينه”. حيث ادين ب “التخابر” و”الاعتداء الجنسي”، تهم ظل ينفيها عمر الراضي ويعتبر إدانته محاكمة سياسية.
عرف عمر الراضي بخطه المناوء للنظام، حيث توبع منذ سنتين بتهمة التخابر مع عملاء أجانب، فضلا عن متابعته بتهمة الاعتداء الجنسي على إثر شكاية موجهة ضده من طرف زميلة كانت تعمل معه من قبل، ليتم الحكم عليه ابتدائيا بست سنوات سجنا نافذا.
ومن جهته نفى عمر الراضي المنسوب إليه وأن صلته بهؤلاء الدبلوماسيين (ضباط مخابرات ) تدخل في إطار عمله الصحفي. ومن بين هؤلاء؛ مسؤول سابق في سفارة هولندا بالمملكة المغربية والذي سبق وأعلن استعداده للإدلاء بشهادته تأكيدا لرواية الراضي، إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه.
وأما تهمة تقديم معلومات استخباراتية لشركتين بريطانيتين للاستشارات الاقتصادية (ج3 وكي)، فلم ينكر الراضي أنه أنجز لحسابهما دراستين حول مشروعي استثمار في المغرب، وأنه قام بتقديم الدراسة في حدود اختصاصه كصحافي متخصص بالاقتصاد معتمدا على معلومات متاحة للعموم.
وبخصوص منظمة معادية للوحدة الوطنية للمملكة “بيرتا “وتحويلها مبالغ مالية لحسابه، فأكد الراضي أنها مجرد “منحة ” لإنجاز تحقيق صحفي حول نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
ويشار على أن عمر الراضي من مواليد 1986، صحفي مستقل متخصص بصحافة الاستقصاء ومن أبرز نشطاء 20 فبراير، راكم رغم صغر سنه تجربة إعلامية مهمة وتعامل مع العديد من المنابر: لكم.كوم، أتلانتك راديو، ميديا 24، تيل كيل و لوديسك.
.