دنا بريس
لا حديث في، الآونة الأخيرة، داخل أوساط ساكنة جماعة تمزوزوت بإقليم الحوز سوى عن الصراع الدائر بين برلماني المنطقة والرئيس الأسبق لذات الجماعة، من جهة، وورثة إبراهيم آيت علي، من جهة أخرى.
الصراع الذي سبق وصفه ب(الصراع السياسي) الذي أدى ثمنه أحد الورثة السّالفي الذكر؛ والذي كان يشغل مهمة شيخ بتمزوزت، حيث سبق أن تم توقيفه وإغلاق محلّه التجاري، ليتبين بعد أن تقدم الورثة بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، بمراكش، من أجل التزوير واستعماله ضد رئيس الجماعة السابق والمحافظ على الأملاك العقارية بتحناوت.
وفي ذات السياق، قام الورثة من خلال الشكاية المُتقدّم بها بشرح كيف تم تزوير تنازلات لا علم لهم بها عن حجز تحفظي وتقييد احتياطي حيث أن المُورّث ابراهيم بن امبارك وعمهم عبد الكبير بن امبارك سبق لهما أن سجلا تقييداً احتياطياً بالصك العقاري رقم 4/ 56296.
وكذا حجزا تحفظيا بنفس الصك العقاري ضماناً لدين قدره 2000.000.00 درهم، ضد منة آيت علي بنت امبارك، وكان ينوب عنهم قيد حياتهم المحامي الموّجهة ضده الشكاية.
وتباعاً، وبتاريخ 08/10/2020، اكتشف الورثة المذكورون أن المحافظ على الأملاك العقارية بإقليم الحوز قد قام بالتشطيب على الحجز التحفظي، وكذا التقييد الاحتياطي مفيدا أن المحامي قد قام بالإدلاء بتنازل عن التقييد الاحتياطي وعن الحجز التحفظي مدعيا أن الورثة أبرموا صلحاً الشيء الذي نفاه الورثة نفياً قطعياً كونهم أدلوا له بتنازل في الموضوع.
وقد اعتبر الورثة المشتكين أن المحافظ على الأملاك العقارية، هو الآخر، شريكاً فيما وصفوه بالتزوير حيث لم يكلف نفسه عناء التأكد من أن هناك تنازلات صادرة عنهم من عدمه.