يشارك المغرب في الدورة الثانية للجائزة، حيث عملت الحكومة المغربية على تشجيع المشاركة فيها، من خلال تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية وذلك بالتنسيق مع منظمي الجائزة من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنظمة العربية لتنمية الإدارة، بهدف تسليط الضوء على الجائزة والتعريف بمعايير ها وفئاتها الـ15 المؤسسية والفردية، ومحاورها الرئيسية وإطلاع ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العمومية بالمغربعلى آليات التقييم ورؤية الجائزة وأهدافها.
حيث أكد سمير بوكار، منسق جائزة التميز الحكومي العربي في الحكومة المغربية، أن قيم التميز والإبداع والابتكار وتطوير الأداء بالمرافق العمومية، هي من أهم القيم التي تحرص وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على ترسيخها في الإدارات العمومية من خلال دعم عدد من الجوائز المتخصصة على المستويين الوطني والعربي، بهدف تشجيع الأفراد والمؤسسات على الارتقاء بالأداء.
كما تم تنظيم ورش تدريبية افتراضية في مجالات متنوعة كالتخطيط الاستراتيجي، وإدارة الأداء الحكومي، والإدارة الحكومية الحديثة، ومهارات القيادة وإدارة التغيير، فيما خاطبت الوزارة القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات، بهدف تشجيعهم وتحفيزهم على المشاركة في جائزة التميز الحكومي العربي.
وتعد جائزة التميز الحكومي العربي الأولى والأكبر من نوعها عربياً في مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب والمشاريع الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكريم المتميزين من موظفي الحكومات العربية.
وتهدف الجائزة إلى إحداث حراك عربي في مجال الإدارة والتميز الحكومي، وتعزيز ثقافة التميز المؤسسي في قطاعات العمل الحكومي، حيث عرفت هذه الدورة عقد 50 ورشة عمل للتعريف بها، بمشاركة فريق المنظمة والجائزة، وعدد من الخبراء في مجال الجودة والتميز المؤسسي، وبحضور أكثر من 10 آلاف موظف ومسؤول في القطاع الحكومي في معظم الدول العربية، شملت المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان ودولة الكويت، ومملكة البحرين، وفلسطين، وموريتانيا، والمغرب والجزائر وتونس والصومال وجيبوتي، والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق وجمهورية مصر العربية.