أصدرت الجمعية الإقليمية أسا لمهنيي تربية النحل بإقليم أسا الزاك، بيانا للرأي العام يوم الجمعة 25 مارس 2022، عقب اجتماع عقدته لمناقشة الأوضاع الكارثية حسب تعبيرها التي يمر منها مهنيو قطاع النحل بالإقليم.
ووفق بيان توصلت جريدتنا دنا بريس بنسخة منه؛ سجلت الجمعية مجموعة من الإ كراهات والمشاكل أولها التدبير الاحادي للإدارة الاقليمية للفلاحة للقطاع وإصرارها على رفض التدبير وفق مقاربة تشاركية هادفة تشرك ممثلي المهنيين والمجتمع المدني ذو الصلة في وضع المقاربات والاستراتيجيات للنهوض بقطاع النحل بالإقليم.
كما وقفت عند الغموض في طريقة تدبير كل من المديرية الاقليمية للفلاحة والمديرية الاقليمية للمياه والغابات والمجالس المنتخبة للقطاع، مع غياب الشفافية والمعايير الديمقراطية للاستفادة من المشاريع المتعلقة بالقطاع واعتماد معايير الزبونية والولاء الانتخابي.
وكذا الحياد السلبي للسلطات الاقليمية وغياب اي دور إيجابي لها في ضمان النزاهة والشفافية في تفويت المشاريع لمستحقيها وفق معايير موضوعية.
هذا وأدانت جمعية مربي النحل بأسا الزاك تفويت عدد من المشاريع إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمجال في الوقت الذي تم فيه حرمان عدد من حملة المشاريع من المهنيين المعطلين من حاملي الشهادات.
كما سجلت الجمعية غياب إرادة حقيقية في معالجة الاختلالات من طرف القطاع الاداري الوصي بالإقليم وترك النحال يواجه اكراهات الجفاف واختفاء النحل وتراكم الديون والاوضاع المادية الصعبة عملا بالمنطق الدارجي الحساني القائل : ما حاس بالمزود اللا اللي مخبوط بيه”.
وبناءا على ماسبق، طالبت الجمعية المسؤولين بالاهتمام بقطاع النحل الذي يساهم في امتصاص البطالة التي يحتل فيها الاقليم المرتبة الاولى على صعيد الجهة بنسبة 40 في المائة، مستغربة من تكتم الجهات المسؤولة بالجهة والاقليم عن مصير دعم وزارة الفلاحة المخصص للنحالين على الصعيد الوطني لمعالجة اكراهات اختفاء النحل المفاجئ ومطالبتنا بحق النحالين في الاستفادة منه.
كما دعت الجمعية جميع مهنيي النحل إلى الإلتفاف حول إطارهم الوحدوي ،”الجمعية الاقليمية لمهنيي تربية النحل باقليم اسا ـ الزاك” من اجل التأسيس لمرحلة جديدة تصان فيها حقوق المهنيين وتساءل الادارة عن طرق تدبيرها لهذا القطاع.
