مليكة أوشريف – دنا بريس
أكدت البرلمانية نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد خلال كلمة أدلت بها لوسائل الإعلام الوطنية، يوم الجمعة المنصرم الموافق ل8 أبريل 2022، غداة منعها مجددا من دخول قبة البرلمان بسبب جواز التلقيح.
وجاء هذا المنع بعد “إصرار ” رئيس مجلس النواب على شرط الإدلاء بجواز التلقيح بمناسبة بلاغ بتاريخ 4 أبريل؛ دعا من خلاله نواب الأمة لحضور أشغال الدورة التشريعية الثانية للسنة التشريعية 2021- 2022.
وقد أكدت نبيلة منيب أن هذا “الإصرار ” على شرط الإدلاء بجواز التلقيح؛ لادستوري، ويستهدفها ويستهدف حزبها ويحول بينها وبين أداء مهامها الدستورية التمثيلية للأمة، وهو ما يشكل خرقا واضحا للدستور، وإمعانا في الاستبداد واستهدافا واضحا للحزب ولأمينته العامة، خاصة وأنه إصرار جاء في وقت تم فيه تجاوز استعمال جواز التلقيح في كل الفضاءات العامة والخاصة من ملاعب ومدارس وجامعات ومقاهي وغيرها.
واستغربت نبيلة منيب استمرار منعها من ولوج البرلمان، معتبرة أن البلاغ غير قانوني وغير دستوري، كون جواز التلقيح بات لايصلح لشيء لاسيما والتحسن الكبير الذي عرفته الحالة الوبائية بالمغرب، كما أن الملقحين غير محميين من احتمال الإصابة مرة أخرى بفيروس كورونا، وأنها؛ أي، نبيلة منيب لاتشكل مصدر خطر على النواب.
كما أشارت إلى أن الحكومة أعادت فتح قطاعات حيوية في وجه العموم، ولا تستوعب دواعي استمرار منعها من دخول البرلمان “.. كوني أنتمي للمعارضة وأحمل هم الدفاع على حقوق الشعب الذي يعاني من الفقر والتهميش!”.
كما طالبت في معرض كلمتها من المؤسسة التشريعية القيام بمهام جليلة كالتقصي والمراقبة، خاصة وأن البلاد تعاني من قضايا الفساد. وهي بذلك توحي بأن دور البرلمان مراقبة الفساد لا الجواز .. لاسيما وأن الحكومة تؤكد فيما مناسبة على الخيار الديمقراطي، وفي مقدمتها تفعيل المؤسسات وعلى رأسها البرلمان.