نادية الصبار – دنا بريس
في واقعة بمجلس النواب، ربما يصدق عليها المثل المغربي: “لي فراس الجمل.. فراس الجمالة” . عبد الله بوانو يحاجج رشيد الطالبي بالقانون وهذا الأخير “كينزل عليه “بالقانون، كيف ذلك؟!
حاول عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التشكيك في عدد من القرارات الصادرة عن مكتب مجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، ليومه الاثنين 23 ماي 2022. بدعوى أنها تتنافى مع النظام الداخلي ومع الدستور، ويتعلق الأمر بنقطة نظام تخص المادتين 152 و337 من النظام الداخلي للمجلس.
وفيما يخص النقطة الأولى، أدلى بوانو أن المجموعة النيابية التي يترأسها، قد تقدمت بطلب في إطار المادة 152 والتي تهم شغب الملاعب، لكن المجموعة تفاجأت بأن المكتب تدارس الموضوع وقال إنه موضوع غير طارئ.
حيث شدد بوانو بأنه ليس من حق مكتب مجلس النواب نهائيا فرز النفط وتصنيفها إلى نقط طارئة وأخرى غير طارئة، أو عامة أو غير عامة، وإنما المكتب أي مكتب مجلس النواب ملزم بإرسالها إلى الحكومة التداول في شأنها وتقدم جوابا بخصوصها.
وبخصوص النقطة الأولى التي تتعلق بالمادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب والتي تتعلق بموضوع اخذ الكلمة في موضوع عام وطارئ خلال جلسة عامة،
فكان جواب رشيد الطالبي بأن الموضوع الطارئ والعام الذي تحدث عنه السيد الرئيس؛ وهو يقصد عبد الله بوانو بصفته رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، ( الموضوع الطارئ والعام ) لم يتوصل به مكتب مجلس النواب إلا بعد انتهاء اجتماع المكتب، وبالضبط عند الساعة الثالثة و45 دقيقة، لذلك لم يدرجها مكتب مجلس النواب على اعتبار مفاده أن الطلب سيتم ادراجه في الاجتماع المقبل ويتعلق الأمر بالشغب في الملاعب والذي لم يتم إدراجه لأنه جاء م متأخرا وسيدرج في لقاء اجتماع المكتب المقبل.
وأما النقطة الثانية والتي تتعلق بالمادة 337 والتي تقدمت بها المجموعة النيابية، وتقدمت من خلاله بطلب في علاقة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لكن المكتب، بث في الطلب وقال إنه سيرسله إلى لجنة المالية لمدارسته قبل أن يرسله للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، شدد بووانو أنه لا يوجد في الدستور ولا في قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولا في النظام الداخلي، أي سند يدعم ما قام به المكتب.
وخلال كلمته فتح رشيد الطالبي رئيس مجلس النواب القوس وطلب نقطة نظام … مشددا إما أن تسحب من محضر الجلسة السابقة أو يقدم توضيحا، وبالفعل قام رشيد الطالبي بالتفصيل في النقطتين معا.
وبخصوص النقطة الثانية حول المادة 337 والتي تتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس النواب… فإن المكتب لم يتوصل باي طلب في هذا المضمار حول المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو طلب يتعلق بالمجلس الأعلى للحسابات وتسري عليه مقتضيات مواد أخرى من الماده 295 الى الماده 330.
وشدد رشيد الطالبي على أنه اعتبارا للنظام الداخلي الذي لا يقبل التجزيء في ما بين المواد ويقبل التكامل والترابط؛ فان الماده 295 في تحديد كيفيه تقديم الطلبات من مختلف الغرف والتي تحال على اللجنه لدراسة هذا البرنامج، وهذا لم يقع فلم تتلقى اللجنه أي طلب.
وفيما يتعلق الأمر بالمادة 330؛ فإن مصدر الطلبات إما أن يكون من المجلس واما من طرف اللجان الدائمه طبقا لأحكام القضاء الدستوري الذي يبث في الاختصاصات، لذلك؛ يقول رشيد الطالبي، قد تمت إحالته على لجنه المالية لأهميته وهذا لا يخالف القانون أو الدستور.
كما التمس الطالبي بالمناسبة من السادة النواب المحترمين طلب استفسار ولا داعي لاستصدار أحكام تضرب في مصداقيه المجلس.