مليكة أوشريف – متابعة
عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعا استثنائيا يوم الاربعاء 5 أكتوبر 2022 عن بعد، خاصة أنه تفصلنا يومين عن السنة الأولى من تعيين حكومة حزب الحمامة.
وخلال هذا الإجتماع استنكرت النقابة في بيان لها تراجع الحريات الاساسية، خاصة الحريات النقابية، وكذلك على مستوى القطاع الذي يشهد المزيد من التضييق على النقابة الوطنية للعدل وغياب اي مشروع أو برنامج عمل حكومي واضح للنهوض بمرفق العدالة.
وأضاف البيان أن منجزات الوزير الجديد محدودة لا ترقى إلى تطلعات المواطنين وذلك لهيمنة سياسة الارتجال والعشوائية في تدبير الملفات الكبرى للمواطنين والموظفين، وبعد استعراض الهجمة الممنهجة لوزير العدل ومحاولته النيل من النقابة وتقزيمها، -حسب البيان دائما – آخر فصولها الحركة الانتقالية، وإصرار وزير العدل على الانفراد بقرار تدبير تنظيم منهجية الحوار القطاعي رغم مواقف النقابة المسجلة في جلسات الحوار القطاعي.
كما أكد البيان أنه تم مراسلة الوزير رسميا بعد نقاش عميق في مختلف القضايا، لذا قرر المكتب الوطني أن يعلن تضامنه اللامشروط مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص رفضها للمنهجية التي يعتمدها وزير العدل مع مكتب الجمعية،وتغييبه الممنهج عن المشاورات التمهيدية للقضايا المهنية.
كما عبر المكتب عن رفضه المطلق لسياسة وزير العدل بالتسويف و مسايرة املاءات جهات معينة بخصوص تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط وإقباره في لجنة موضوعاتية ولدت مشلولة وفاقدة لسلطة القرار.
كما يدين المكتب بشدة في ذات البيان الإجهاز على الحريات النقابية قطاعيا و استهداف النقابة الوطنية للعدل في وجودها و فرض الحوار القطاعي المغشوش و هدر الزمن المطلبي، مستغربا الانقلاب غير المفهوم في موقف اللجنة المركزية للحوار القطاعي خلال جلسة يوم 27 شتنبر 2022،بالقبول بمراجعة منهجية الحوار القطاعي .بعقد جلساتها مع الفرقاء الاجتماعيين .
كما تؤكد النقابة الوطنية للعدل رفضها أن تكون موضوع أي تسوية على حساب حقها المشروع في الدفاع عن حقوق موظفي العدل. ورفضه لنتائج الحركة الانتقالية المنظمة يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022،و التي صادرت الحق للمئات من الموظفين في الانتقال و العمل في ظروف انسانية،و يطالب بفتح تحقيق من طرف لجنة مستقلة للوقوف على التجاوزات الناتجة عن انتقالات الريع، ورفض أي مشروع قانون لمعهد تكوين كتاب الضبط بهدف تحويله لتكوين المهن الحرة من المال العام .
وأصر ذات البيان تحميل وزير العدل الاجهاز على الحقوق المكتسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط في مشاريع القوانين المنظمة للمهن القضائية. مع مقاطعته لأشغال لجنة الحركة الانتقالية ليوم الخميس 6 أكتوبر 2022 غير معنيين بها، كما جاء في دعوة الوزارة للنقابة الوطنية للعدل، ويؤكد لشغيلة العدل أن النقابة الوطنية للعدل لن تقبل بإضفاء الشرعية على فضيحة نتائج الانتقالات ليوم 4 أكتوبر 2022 ، وتؤكد انها لن ترضخ للإقصاء الممنهج لوزير العدل.