يوسف القاضي – دنا بريس
اصدرت منظمة النساء الاتحاديات، ( منظمة موازية لحزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية )، بيانا بشأن حماية المنتخبات من العنف الممارس عليهن خلال اجتماعات دورات المجالس المنتخبة.
وعبرت المنظمة عن أسفها العميق، بعد تلقيها العديد من الشكايات من منتخبات ينحدرن من مختلف جهات واقاليم الوطن، يعانون من مختلف اشكال التمييز، والتضييق في ممارسة حقهن السياسي، المكفول دستوريا، خلال ممارستهن لمهامهن الانتدابية، حسب ما جاء في البيان الذي عممته المنظمة على مختلف المنابر الإعلامية الوطنية.
وافاد ذات البيان أن الكثير من المنتخبات أصبحن يتعرضن لاشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية او اللفظية او المعنوية، بل أكثر من ذلك، أن مجموعة من هن يتعرضن لتهديدات بسبب تدخلاتهن وتفاعلاتهن خلال الإجتماعات، او بعد صدورهن لمواقف معينة، او اثناء تصويتهن في دورات المجالس، ليتعدى الأمر ذلك الى التهديد خارج أوقات انعقاد الدورات.
ونوه البيان بالمكاسب الديمقراطية التي تخققت منذ انتخابات المجالس الترابية 2009، حيث تم انصاف النساء سياسيا، بعد اعتماد مكسب الكوطا النسائية في المجالس الترابية، بعدما كانت منحصرة في الانتخابات التشريعية فقط قبل ذلك، وهذا المكسب منح فرصة لولوج العديد من النساء، المجالس السياسي وفرض أنفسهن في هذا المجال من خلال الممارسة النزيهة، والتفاعل الايجابي مع الساكنة، رغم كل المقاومات الذكورية _ حسب البيان _ لتقويض الحضور النسائي في المجال السياسي، حيث يتم اقصاء التمثيلية النسائية المناسبة في مجالس الجماعات والجهات، واحيانا ابتزازهن بمختلف تجليات العنف، مقابل التمثيل في نيابات الرئيس او رئاسة اللجن.
وطالبت المنظمة بضرورة مواكبة الترسانة القانونية المرتبطة بالانتخابات، بتطوير الاجراءات المصاحبة لحماية النساء في ممارسة حقهن السياسي بكل أريحية، دون وصاية من أحد.
كما دعت المنظمة وزارة الداخلية، بمناسبة انعقاد دورات المجالس الجماعية، توجيه ممثلي السلطة المحلية، في هذه الدورات الى توثيق كل اشكال الميز والعنف الذي قد يطال النساء المنتخبات، في هكذا دورات.
وشدد البيان على ضرورة اتخاد المتعين في هكذا تصرفات، لمجابهة كل اشكال الميز ضد المنتخبات، بما يتطلبه الموقف من صرامة، لوقف كل اشكال الإهانة والتضييق ضد نون النسوة، من خلال بعض مقترحات المنظمة، من قبيل؛ توقيف كل من ثبت في حقه هكذا تصرفات، عن مزاولة اي مهمة انتدابية، بصفة محددة او نهائية، مع توجيه شكايات في ذات الامر الى النيابة العامة، قصد تفعيل المتابعات القضائية، والاضطلاع بدورها في حماية الضحايا.