أمين الزتي
صاحب عبارة (هشة مشة ) عبد النبي العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.
بعد انتظار كبير حول مآل ملف صاحب عبارة هشة بشة مشة النائب البرلماني الراكض بين الدقيقة والتانية عن الشهرة والبوز، قضت محكمة النقض بالرباط، برفض طلب النقض الذي سبق وأن تقدم به الأخير، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.
لعنة نزلت على ساسة البلد، وكشفت عن ممارساتهم الخبيثة فمن خطوات التزوير الفاشية إلى تبديد أموال عمومية، شرعوا بكل جرأة في تسلق سلم الثراء، شعارهم في ذلك إرتداء رداء التقوى أمام من وضعوا فيهم الثقة أملا في وضع غاشية تحول بين الحقيقة والمكر السياسي، نصيبهم المواطن في ذلك وعود واهية، فبعد أن امتد الممنوع في الإكتساح والإمداد، نزلت قدرة أعدل العادلين وتكشف ما وراء الستار، بخطوة ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث بدأت بصاحب أفخم عرس و500 غزالة، وامتدت بعده إلى آخرين منهم، وهؤلاء هم من استغلوا ثقة الناخب وأثقلوه بالوعود الكاذبة، التي خولت لهم صلاحيات كثيرة نصيب المواطن فيها أخد صور بالبرلمان مع النائب البرلماني، وافتراس ما جادت به موائد مدفوعة من أموال دافعي الضرائب لا من جيبه الشخصي، ولا حتى بالدفاع عن مصالح من أجلسوهم كراسي التكليف.
نعم خرجوا عن سكة الصواب واتجهوا نحو ممارسة الممنوع، بكل ثقة في سلمهم الحزبي، فبعد أن تحسسوا الخطر بدأ تواجدهم بالعاصمة شبه يومي، يسارعون في ردهات البرلمان لأخد أرقام هواتف كبار المسؤولين، والتودد لهم ودعوة البعض منهم إلى جلسات ملئ البطون، لكن هؤلاء لا يمكن إستمالتهم ب”الرفيسة العمية” التي أعمت الناخبين البسطاء، كل هذا بثقة فاقت اللزوم ظنوا أن حزبهم هو القادر على تخليصهم من قبضة العدالة، وكرسي البرلمان هو الحصن الحصين والحصانة بل المفتاح السحري للتصرف بكل وقاحة في المال العام، وبعدها الدفاع عن تصرفات وزير العدل الذي كان أنذاك قد أثار الجدل وخرجاته الإعلامية وتحليلها لصالحه، لتبقى كلها شطحات لم تحرك ساكنا في جهاز العدل الذي بدأ اليوم يقطع رقاب الفاسدين.
يشار إلى أنه سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أن قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضد الأخير، والمتمثل بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في حقه، وهو عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية و”صاحب الرفيسة’ التي رفس معها ميزانية الجماعة وصاحب العبارة الشهيرة “هشة بشة”، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
وسيكون العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.