طالب مصطفى إبراهيمي، نائب رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بالالتزام بقيم ومبادئ الدين الإسلامي وإمارة المؤمنين خلال مناقشات البرلمان. وأشار إلى أن الخمور محظورة قانونيًا في المغرب، واعتبر التحدث بخلفيات دينية أو قانونية حولها أمرًا غير مجدي ويميل إلى الشعبوية.
جاء ذلك خلال جلسة مخصصة للتصويت على جزء من مشروع قانون المالية لعام 2024، حيث أوضح إبراهيمي زيادة عدد التراخيص الممنوحة للحانات في المغرب، مشيرًا إلى تلاعبات في منح تلك التراخيص، ما يجعل المطاعم تتحول إلى حانات بطرق ملتوية.
وفي هذا السياق، دعا إلى اعتماد إجراءات ضريبية تحمي الصحة العامة، مستشهدًا بتجارب دول أوروبية، التي تستخدم إيرادات الضرائب على الخمور لتعزيز الرعاية الصحية. وفي رده على المعارضة للزيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية، أكد أن الحكومة ترفضها باعتبارها مرتفعة.
وفي ختام كلمته، استنكر إبراهيمي الانتقادات التي تتجه نحو تعاليم الدين والقانون أثناء مناقشة الضرائب على الخمور، داعيًا إلى النظر في سياسات تضريب استهلاك الخمور بموضوعية ودون شعبوية.