شهيرة أحمد – مصر
فقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صبره على تسريب معلومات سرية إلى الصحافة من أعضاء حكومته، مما دفعه إلى استصدار أمر بإجراء اختبار لكشف الكذب على جميع الوزراء بحكومته، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من التسريبات الإعلامية التي طالت أعضاء الحكومة الإسرائيلية، حيث ذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” المقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر الجاري، أنه “غاضب” من تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
وبحسب مصادر مطلعة على القضية، فإن نتنياهو أمر بإقرار تشريع جديد بشكل سريع فيما يتعلق بالاختبار، حيث يسمح بالتحقيق مع الوزراء وإخضاعهم لاختبار كشف الكذب، إذا كان هناك اي اشتباه في ارتكابهم مخالفات قانونية.
ومن المتوقع أن يستغرق إقرار القانون عبر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عدة أسابيع، وفق ما ذكرت الصحفية.
وبعد إقراره، سيشرع نتنياهو فورا في تطبيقه.
والجدير بالذكر، أنه يوجد قانون في إسرائيل لكشف الكذب يخضع لسلطة جهاز الأمن العام “الشاباك” الذي يحق له تنفيذه مع جميع المسؤولين في إسرائيل، باستثناء أولئك المنتخبين.
وسيشمل القانون الجديد المسؤولين المنتخبين أيضا، بناءً على طلب رئيس الوزراء. ويعتبر هذا تغييرًا كبيرًا، لأنه يمهد عمليا لمساءلة الوزراء، بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث الوزراء أعضاء في البرلمان.