دنا بريس – الرباط
انعقد يوم أمس الخميس الموافق ل 22 غشت 2019 م، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، والذي تم تخصيصه للمدارسة والمصادقة والموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والتعيين في مناصب عليا.
توقف رئيس الحكومة في مستهل حديثه؛ عند الخطابين الملكيين الساميين: الأول بمناسبة عيد العرش المجيد والثاني بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، واللذان تضمنا أمورا مهمة جديدة منها أولا: النموذج التنموي الجديد الذي أعلن جلالة الملك عن الإطار العام له والتصور المؤطر لمراحل وضعه، وخصوصا قرب الإعلان عن اللجنة التي ستتدارس جميع المقترحات لتخرج نموذجا مغربيا- مغربيا خالصا، كما شدد على ذلك جلالة الملك حفظه الله، معبرا عن اعتزاز الحكومة بهذه الرؤية الاستشرافية لوضع نموذج تنموي جديد.
كما تحدث رئيس الحكومة، عن عدد من النقاط المهمة، منها أن الملك محمد السادس دعا الحكومة لأن تضع جيلا جديدا من الاستراتيجيات القطاعية، والتي ستشتغل عليها فورا؛ أي الحكومة، وتعطيها الأهمية الضرورية.مستفيدين من الخبرات والتجارب التي تمت انطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية التي تم الاشتغال بها للآن.
كما أشار رئيس الحكومة لما جاء به خطاب الملك محمد السادس، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، بخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية من خلال الاستمرار في تنفيذ البرنامج الذي كان قد أعلن عنها الملك محمد السادس لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وأيضا من خلال عدد من الإجراءات والسياسات التي يجب أن تستمر فيها الحكومة أو تبدعها في المستقبل، كالاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب والتشغيل وبالتكوين المهني، وورش الجهوية المتقدمة وللاتمركز، الذي بدأت الحكومة العمل عليه وتعتز أنها استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز، وهي اليوم في المراحل الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تعني خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية، كما تقدم رئيس الحكومة بالشكر لجميع القطاعات التي تعبأت وقدمت مقترحاتها، كما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز عقدت عددا من الاجتماعات وصادقت على عدد من المخططات المديرية، وسيعقد قريبا اجتماع للجنة القيادة لميثاق اللاتمركز الإداري للمصادقة على مختلف مخططات المديرية.
وكشف السيد رئيس الحكومة أنه ابتداء من نهاية السنة الجارية سيتم الشروع في نقل الاختصاصات الأولى الى مديريات جهوية وبهندسة جديدة او ما يسمى بالإدارات الجهوية المشتركة وسيتم الإعلان عن هذه الهندسة الجديدة في الأشهر المقبلة إن شاء الله، وسيشكل هذا تحولا في الإدارة المغربية حيث إلى جانب مجالس الجهات ستكون لدنا مديريات جهوية تتوفر على صلاحيات يمكن انطلاقا منها أن تكون مفاوضا للجهات وبالتالي تتبع البرامج ووضع المخططات على المستوى الجهوي، وفي أخذ خصوصيات كل جهة بعين الاعتبار، وبتوازي مع هذا سيكون لدينا اهتمام بالموارد البشرية على الصعيد الجهوي والاهتمام بنقل الموارد المالية الضرورية لنقل الاختصاصات إلى هذه الجهات، وفق خريطة سياسية وجدول زمني محدد.