دنا بريس
عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعها العادي، يوم الأربعاء 29 يناير 2025، برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، وبحضور قيادات من أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال، حيث خُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى قضايا دولية وآليات تعزيز التعاون بين مكونات الأغلبية.
ورحبت الأغلبية الحكومية بدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، داعية المجتمع الدولي لدعم تسوية سياسية تضمن الأمن والاستقرار، ووضع حد للعدوان والاحتلال، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. كما جددت اعتزازها بالدور الريادي الذي يقوم به الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في نصرة القضية الفلسطينية والحفاظ على الهوية التاريخية والدينية للقدس الشريف.
وعلاقة بالموضوع، نوهت الأغلبية الحكومية بتفاعل الحكومة السريع مع التوجيهات الملكية بشأن مراجعة مدونة الأسرة، مؤكدة تعبئتها الكاملة لدعم هذا الورش الإصلاحي، والتواصل مع الرأي العام بشأنه بعيدًا عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي.
وفي الشأن الحكومي، أكدت الأغلبية التزامها بإنجاح التجربة الحكومية الحالية، وتسريع إنجاز مختلف الأوراش، مشيدة بالمكتسبات المحققة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الحماية الاجتماعية، الدعم الاجتماعي المباشر، إصلاح قطاعي الصحة والتعليم، مواجهة الجفاف والتغيرات المناخية، وتعزيز جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي. كما لفتت إلى تحقيق المغرب رقمًا قياسيًا في القطاع السياحي بجذب 17.4 مليون سائح خلال عام 2024، مما جعله الوجهة الأولى إفريقيًا.
وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أشادت الأغلبية بقدرة الحكومة على التحكم في تداعيات الظرفية الدولية، وضمان استدامة المالية العمومية كشرط أساسي لإنجاح الأوراش الاجتماعية والاقتصادية. كما شددت على أهمية التشغيل، معلنة عن قرب إطلاق خارطة طريق جديدة لتحفيز فرص الشغل، خصوصًا في القطاعات الأكثر تأثيرًا على سوق العمل، والحد من تداعيات الجفاف على التشغيل في الوسط القروي.
هذا وأشادت الأغلبية بالإجراءات الحكومية لمواجهة التضخم المستورد وضمان استقرار الأسعار، مؤكدة استمرار مراقبة مسار الدعم الحكومي لتأمين التموين الكافي للأسواق الوطنية، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان. كما نوهت بدور فرق الأغلبية في البرلمان، مؤكدة حرصها على التنسيق والعمل المشترك، مع الإشادة بأداء المعارضة الجادة والبناءة في إغناء النقاش الديمقراطي داخل المؤسسة التشريعية.