في إطار تنزيل استراتيجية مؤسسة وسيط المملكة الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وتعزيز جسور التواصل بين الإدارة والمواطنين، نظّمت المندوبية الجهوية للمؤسسة بجهة فاس مكناس، يوم الثلاثاء 4 نونبر 2025، المنتدى الجهوي الأول للحكامة المرفقية حول موضوع: “الشباب شريك استراتيجي في الارتقاء بالخدمات الارتفاقية في مجال الصحة العمومية”، وذلك بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بالجهة.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المنتدى بكلمة ألقاها الأستاذ حسن طارق، وسيط المملكة، أكد فيها أن انعقاد هذا اللقاء يأتي في ظرفية وطنية متميزة، تتزامن مع أجواء الفخر والاعتزاز التي تعيشها المملكة، بمناسبة تخليد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة، والذكرى السبعين للاستقلال، ومع ما يعمّ البلاد من ارتياح عقب القرار الأخير لمجلس الأمن، الذي رسّخ بشكل واضح سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
وأبرز وسيط المملكة أن هذه اللحظة التاريخية تعكس عمق الروح الوطنية وتجددها، بما يغذي الإرادة الجماعية في مواصلة مسار البناء والإصلاح والتقدم تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وأوضح الأستاذ حسن طارق أن المنتدى الجهوي للحكامة المرفقية يشكل إحدى المحطات ضمن منتديات الحوار العمومي التي أطلقتها المؤسسة، لتكون فضاءً للنقاش والتفاعل حول جودة الخدمات العمومية، ومجالا لتغذية الوظيفة الاقتراحية التي تضطلع بها المؤسسة، باعتبارها هيئة مستقلة مكلفة بالنظر في تصرفات الإدارة المنافية للقانون أو لمبادئ العدل والإنصاف، والساعية إلى التوفيق بين الإدارة والمُرتفق.
وأشار إلى أن مؤسسة الوسيط، بما خولها الدستور من مكانة ضمن هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تتحمل مسؤولية دستورية في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والشفافية والتخليق في تدبير المرافق العمومية.
كما استعرض في كلمته الأدوار الأساسية للقوة الاقتراحية للمؤسسة، كما حددها القانون رقم 14.16 المنظم لها، من خلال إعداد التقارير الخاصة الموجهة إلى رئيس الحكومة، وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية، وتقديم مذكرات لإثارة الانتباه إلى أوجه القصور في الخدمات الإدارية، وصولاً إلى رفع التقرير السنوي إلى جلالة الملك، باعتباره محطة لتشخيص أداء الإدارة واقتراح التدابير الكفيلة بتجويد خدماتها.
وأكد وسيط المملكة أن مؤسسة الوسيط تعمل على جعل الحكامة الجيدة مرجعية معيارية لتقييم أداء المرافق العمومية، انسجاماً مع روح الدستور الذي جعل من الديمقراطية التشاركية والحكامة ركائز أساسية لبناء دولة القانون، مذكّراً بأن ميثاق المرافق العمومية يشكل الإطار المرجعي لقواعد التدبير الإداري الرشيد، القائم على مبادئ الشفافية، المساواة، الإنصاف، الجودة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وشدّد في هذا السياق على أن المؤسسة ترى في تنمية الحوار العمومي وسيلةً استراتيجيةً لتأمين مهامها الدستورية، سواء في ترسيخ سيادة القانون أو في إشاعة مبادئ العدل والإنصاف وقيم النزاهة في تدبير الشأن العام، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز التواصل والتأطير والتعريف بالمبادرات العمومية التي تمس حقوق المواطنين وحرياتهم.
واختتم الأستاذ حسن طارق كلمته بالتأكيد على أهمية إشراك الشباب في دينامية تجويد المرافق العمومية، باعتبارهم طاقة اقتراحية وشريكاً فاعلاً في مسار التنمية والحكامة، متمنياً النجاح لأشغال المنتدى، ومعبراً عن شكره وتقديره لكافة المتدخلين والمساهمين في تنظيم هذا الموعد الجهوي الهام.