هيئة تحرير دنا بريس
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم، القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر، لتسليمه احتجاجاً شديد اللهجة بعد بثّ قناة “فرانس 2” لفيلم وثائقي حول التجاوزات الأمنية التي نفذتها السلطات الجزائرية بحق معارضين سياسيين على الأراضي الفرنسية.
وأبرز الوثائقي العمليات القذرة التي نفذها عملاء الكابرانات مثل محاولة اختطاف المعارض الجزائري البارز “أمير دي زد” في قلب فرنسا، والتي تورط فيها بحسب التحقيقات وكما عرض الوثائقي، مسئولين في القنصلية الجزائرية، وهو ما وضع الدبلوماسية الجزائرية في موقف محرج أمام الرأي العام الدولي. وقد ترتب على ذلك حرمان بعضهم وبعض أسرهم من دخول فرنسا.
ومن جانبها وصف النظام الجزائري الوثائقي بأنه “نسيج من الأكاذيب”.ولم يقتصر رد فعل الدبلوماسية الجزائرية حسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، على انتقاد المحتوى الإعلامي، بل تجاوز ذلك لتوجيه اتهامات مباشرة لمؤسسات الدولة الفرنسية.
وأضاف المصدر ذاته أن ما عُرض يمثل “اعتداءً جلياً” على مؤسسات الدولة ورموزها، مؤكدة على أن القناة الثانية الفرنسية ما كانت لتقدم على هذه الخطوة لولا “تواطؤ أو موافقة” الحكومة الفرنسية.
كما سلط الوثائقي الضوء على بعض الدوافع لانهيار العلاقات الجزائرية الفرنسية، وفي مقدمتها التحول الجذري في الموقف الفرنسي الداعم لسيادة المغرب على صحرائه. ورصد الوثائقي استخدام النظام الجزائري جيوشه الإلكترونية “الذباب” وآلته المخابراتية لشن حملات تضليل واسعة تهدف إلى زعزعة استقرار العلاقات الفرنسية المغربية، ونشر شائعات ضد المملكة المغربية وشعبها والعرش العلوي الشريف.
