البرلمان الفلندي: القانون الدولي ينتصر للقضية الوطنية وجبهة البوليساريو تفشل من جديد..
دنا بريس
تم اليوم 9 مارس الجاري، خلال جلسة مساءلة وزير الخارجية الفنلندي “pekka haavisto ” بالبرلمان الفلندي؛ تقدمت البرلمانية الفنلندية المساندة للبوليساريو” pia lohikoski ” بسؤال حول موقف فنلندا من اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، و كذا إمكانية اعتراف فنلندا بإستقلال الصحراء، تمرير مغالطات للحكومة الفنلندية.
وحسب ما توصلت به جريدتنا من منتدى مؤيدي الحكم الذاتي بتندوف “فورساتين”؛ فالبرلمانية الفنلندية في معرض سؤالها لوزير الخارجية الفنلندي قالت ان جبهة البوليساريو تحظى باعتراف دولي واسع من قبل عشرات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وهو امر اثار استغراب الحاضرين وابان عن جهل تام للنائبة البرلمانية بحيثيات قضية الصحراء، وبان البوليساريو لا تحظى باي اعتراف دولي باستثناء بعض الدول التي بدات بالفعل بسحب اعترافاتها بالجمهورية الوهمية، ولم يتبق الا من تشرف عليه الجزائر وتغدق عليه الاموال، والنائبة البرلمانية الفنلندية نفسها تدخل ضمن برنامج اللوبي الجزائري المستهدف للفعاليات الحزبية والحقوقية بدول العالم الذي يشتري اصواتا داعمة للكيان الوهمي باموال الشعب الجزائري.
النائبة البرلمانية طالبت بالغاء الاتفاقيات الاقتصايدية الموقعة مع المغرب والتي تشمل منطقة الصحراء باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وانها لا تحظى بموافقة جبهة البوليساريو ” كممثل للصحراويين”، ولم تكتف البرلمانية بهذا الامر بل طالبت بدراسة امكانية فنلندا الاعتراف بجبهة البوليساريو.
هذا وقد أبان وزير الخارجية الفنلندي السيد : بيكّا هافيستو؛ عن فهم للقانون الدولي واطلاع واسع على ملف النزاع المفتعل، فكان رده كالتالي: ” ان فنلندا تساند الحل السلمي للنزاع تحت اشراف مجلس الامن التابع للامم المتحدة، وان قضية الاعتراف بالجمهورية الوهمية لم تعد على جدول اعمال الخارجية الفنلندية لأن العملية السياسية لا تزال مستمرة “.
وبخصوص اتفاقية الصيد البحري مع المغرب اكد وزير الخارجية للنائبة البرلمانية ان المملكة المغربية هو المخول الوحيد للتفاوض وعقد الاتفاقيات باعتباره صاحب الارض والسلطة التي تدير الاقليم والمسؤول عن ضمان الرفاهية للصحراويين والمتحدث باسهم.
ولهذه الاسباب فإن فنلندا تابعت ووافقت على مخرجات المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي و المغرب حول اتفاقية الصيد البحري حيت تعتبره موافق للقانون الدولي وقرارات محكمة العدل الاوروبية.