الإعلامية نادية الصبار
حسب مصادرنا المطلعة فإن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لمعتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، تعتزم إصدار بيان تحت شعار “الحرية لولاد الشعب”. وذلك في سياق متابعتها للأوضاع المتردية لحرية التعبير في دولة المغرب، والتي في إطار تضييق الخناق ترد على كل خارج عن الأنساق بتهم صارت مألوفة مع اختلاف السيناريوهات، من قبيل نشر الأخبار الزائفة أو التحريض أو إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه، أو باستغلال حياته الخاصة للتشهير به والنيل من كرامته وإخراص صوته، حتى يكون عبرة لكل من قد تسول له نفسه الجهر بالحق او رد مظلمة أو التعبير عن راي، “سيناريوهات على اختلافها تتوحد فيها لغة الانتقام والصاع بالصاع” حسب تصريح لأحد الفاعلين الحقوقيين.
فإذا كانت الظرفية الحالية تزامنا مع تداعيات كورونا كوفيد 19، قد تعرف بعض الانفراجات السياسية، مما يمكن عدها لحظة تاريخية لأن تراجع فيها الدولة سياستها تجاه النشطاء، فإنها وواقع الحال لازالت تروم نفس السلوك الممنهج ضد الحريات وحرية الرأي وتواصل أسلوبها القمعي ضد المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ولا أدل من دليل على ذلك؛ خلو لوائح المفرج عنهم يوم 6 أبريل من أي إسم من أسماء معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، كما يقول المصدر.