الحسن القاضي ـ دنا بريس
توصل موقع دنا بريس ببيان موجه للرأي العام من الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بكلميم، جاء فيه أن الجمعية السالف ذكرها عقدت اجتماعا طارئا لهيئة مكتبها، خصصته لدراسة ما وصفته بمجموعة من الملفات العالقة التي اشتغلت عليها، سواء من خلال تتبعها للشأن العام المحلي أو بناء على ما توصلت به من شكايات، و كلها ملفات لها ارتباط وثيق بالقطاعات الحيوية بالمدينة ذات الصبغة الخدماتية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، وأهمها قطاع الصحة والماء والكهرباء والنقل والشباب والرياضة وجودة المواد الغذائية واستغلال المرافق والأملاك العمومية.
وأوضح البيان أن الجمعية رصدت، وعاينت مجموعة من الإختلالات بتلك القطاعات، سواء من حيث التدبير والتسيير، أو من حيث البنيات وضعفها، أو التجهيز وقلته مع هشاشته.
ففي ما يتعلق بالقطاع الصحي فقد أوردت الجمعية في بيانها، أن القطاع يعاني من التدبير السيئ للموارد البشرية، وضعف الطاقة الاستيعابية للمستشفى الإقليمي، الذي يفتقد للمعدات والأدوية والأطر الطبية، في الوقت الذي يعاني فيه المرضى وأصحاب بطاقات الرميد من سوء المعاملة وطول أمد المواعيد حسب تعبير البيان، مضيفة أن المصحات والعيادات الخاصة تفتقر للمراقبة اللازمة للوقوف على التجاوزات التي تعرفها، وفيما يخص القطاع الصيدلي، فدعت الجمعية إلى ضرورة تبني العمل بصيدليتين للمداومة عوض واحدة.
وأورد البيان أن قطاع الماء والكهرباء ، بناء على ما توصل به مكتب الجمعية من شكايات؛ مجموعة من التجاوزات تهم بالخصوص أسعار الفواتير المرتفعة، والانقطاع المتكرر للماء خاصة في فصل الصيف، ووجود عدادات غير مبرمجة بالشكل الصحيح، إضافة إلى عدم التوصل بالفواتير في الوقت المناسب،في الوقت الذي يعرف فيه قطاع الكهرباء بطئا في القيام بالمعاينة التقنية لطلبات التزود الجديدة…
أما قطاع النقل، فإضافة إلى وجود سيارات نقل متهالكة، فقد أوردت الجمعية أنها رصدت ما أسمته “بتعرض المواطنين لشتى أنواع الابتزاز سواء خلال المناسبات أو في فصل الصيف”، حين يتعلق الأمر باقتناء تذكر السفر.
وفيما يتعلق بالملك العمومي، فثمنت الجمعية في بيانها ما قامت به السلطات المحلية من تحرير للأماكن العامة والشوارع من الباعة المتجولين ،داعية في الوقت نفسه إلى إيجاد بدائل واقعية لهذه الشريحة من المواطنين، لتمكينها من ممارسة أنشطتها داخل مجال يحافظ على جمالية المدينة.
وفي ختام بيانها، استنكرت الجمعية عدم تجاوب السلطات المحلية مع مراسلاتها المتعلقة بمآل حصة كلميم من الدقيق الوطني المدعم، مؤكدة استعدادها للدفاع عن حقوق المستهلكين، مع احتفاظها لنفسها باختيار الشكل النضالي المناسب لذلك.
والجدير بالذكر أن الدستور المغربي يؤكد على دور الجمعيات وكيفية مساهمتها في إطار الديمقراطية التشاركية، إذ يخولها الحق للمساهمة في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.